رفع نسب الالتحاق بـ «التطبيقي»… هروب من «أزمة القبول»
الحيان: تعزيز الميزانية وتعيين أساتذة يساهمان في حل جزئي للمشكلة
الجريدة
بعد تطبيق قرار اجتياز اختبار القدرات في اللغة للمتقدمين في خطة البعثات الخارجية، والأنباء عن توجه المؤسسات التعليمية لرفع نسب القبول في العام المقبل، ستكون «التطبيقي» أمام أزمة كبيرة في القبول العام المقبل.
رغم مرور الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأزمة في قبول الطلبة خلال الأعوام الماضية، فإنها ستواجه مشكلة أكبر منها العام المقبل، بعد تطبيق قرار اجتياز اختبار القدرات في اللغة للمتقدمين في خطة البعثات الخارجية، والأنباء عن توجه مجلس الجامعات الخاصة لرفع نسب القبول.
وذكر مراقبون أن توجه “التطبيقي” لرفع نسب القبول في مختلف كلياتها ومعاهدها عبر اجتماع اللجنة العليا خلال الفترة المقبلة هو حل ترقيعي، وهروب من الأزمة، إذ إن أغلب غير المستوفين للشروط ليس لديهم سبيل للدراسة سوى التقديم للالتحاق بالهيئة، متسائلين عن الإجراءات التي ستتخذها الهيئة خلال فترة الالتحاق للعام الدراسي المقبل، لاسيما أنها عانت في الأعوام الماضية الكثير من مشاكل القبول.
وأشار المراقبون إلى أن أعداد المتقدمين للالتحاق بـ”التطبيقي” تصل إلى ما يقارب 16 ألف متقدم، وبعد فرز الملفات يتم قبول ما لا يتجاوز 10 آلاف طالب، في حين يقبل ما يقارب ستة آلاف متقدم لخطة البعثات الخارجية، وأربعة آلاف للبعثات الداخلية، فإذا رفض الكثير من المتقدمين للبعثات الخارجية لعدم قدرتهم على اجتياز اختبار القدرات، فلن يكون أمامهم سوى الالتحاق بجامعة الكويت أو “التطبيقي”، علماً بأن الجامعة ملتزمة بطاقة استيعابية حددها مجلسها الأعلى، ولن تستطيع تجاوزها، متسائلين: ما مصير هؤلاء الطلبة؟
سياسة القبول
وبينوا أن “التطبيقي” أكثر المؤسسات التعليمية المتضررة من سياسة القبول، مؤكدين أن الهيئة ستقع في دوامة كبيرة لا حل لها إذا لم تتدارك نفسها وتطلب تعزيز ميزانيتها لاحتواء الأعداد الكبيرة من المتقدمين.
وتساءل المراقبون عن مصير مشروع تطبيق البوابة الإلكترونية للقبول في مختلف المؤسسات التعليمية التي عرضت فكرته على وزير التربية والتعليم العالي السابق د. محمد الفارس، “وهل سيتم النظر به في عهد الوزير الجديد د. حامد العازمي أم سيكون حبيس الأدراج؟”.
وأوضحوا أن البوابة الإلكترونية للقبول مطبقة في بعض الدول المجاورة، فهي ستحفظ حق الطلبة في القبول بناء على النسبة والطاقة الاستيعابية لمختلف المواقع الدراسية سواء كانت في جامعة الكويت أو “التطبيقي” او البعثات.
وذكروا أن “التطبيقي” أمام تحد كبير خلال الفترة المقبلة لتعزيز الميزانية للمساهمة في توفير مبالغ كافية لتغطية احتياجات الأساتذة في صرف الساعات الزائدة، وتعيين أساتذة جدد، وتوفير قاعات بشكل قادر على استيعاب اعداد المتقدمين دون مشاكل.
حلول ترقيعية
من جانبه، أكد عضو رابطة الكليات التدريسية في “التطبيقي” د. فارس الحيان أن الحلول الترقيعية لمعالجة أزمة القبول في “التطبيقي” لن تنفع في معالجتها بشكل كامل، لافتا الى أن تعزيز الميزانية وتعيين أساتذة جدد في مختلف الأقسام العلمية بالكليات سيساهم في حل جزئي لتغطية أعداد المقبولين بشكل أكبر.
وذكر الحيان، في تصريح لـ”الجريدة”، أن “التطبيقي” ستكون الخيار الوحيد لخريجي الثانوية بعد تطبيق قرار اجتياز اختبار اللغة وتوجه بعض المؤسسات التعليمية لرفع نسب القبول، فهل استعدت الهيئة لمواجهة هذه الازمة من خلال مخاطبة وزارة المالية، او الاجتماع مع الكليات والمعاهد لحل هذه المشكلة بشكل افضل، ام تنتظر ان تقع فيها وتستسلم لها دون حلول؟
وعن مصير الساعات الزائدة في الكليات التطبيقية، أفاد بأن “الاساتذة يعانون الامرين في صرفها بشكل منتظم، فما بالك اذا زادت اعداد الطلبة، فالامر يتطلب زيادة الشعب الدراسية، ومن ثم زيادة ميزانية الساعات الزائدة خلال الفترة المقبلة!”.
وبين أن فصل القطاعين يساهم ايضا في حل ازمة القبول، مما يسفر عن وضع ميزانية خاصة لكل قطاع وقبول اعداد اكثر من التي تم تخصيصها في السابق.