العازمي :النقابة ترفض قرار التربية بتقييم رؤساء الأقسام من قبل الموجهين

جريدة تعليم

أعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل سعود العازمي رفض النقابة القاطع لأي مخالفة من وزارة التربية في تقييم رؤساء الأقسام.

وقال العازمي في تصريح صحافي ان تعميم وكيل وزارة التربية بمنح موجهي التربية حق تقييم رؤساء الأقسام هو مخالفة صريحة وواضحة لقرارات ديوان الخدمة المدنية وخاصة قرار مجلس الخدمة المدنية 2006/36 الذي أكد ان التقييم يكون للرئيس المباشر والذي يليه بمعنى ان تقييم رؤساء الأقسام يتم فقط من خلال مديري المدارس ومن يليهم وهو مراقب المنطقة التعليمية.

وشدد العازمي على ان النشرة العامة التي أصدرها وكيل وزارة التربية لجميع مدارس المراحل التعليمية بما فيها رياض الأطفال حول تقويم أداء العاملين في المدارس للعام الدراسي 2021/ 2022 م بإشراك الموجه الفني بتقييم الكفاءة الخاص برئيس قسم المادة الدراسية كعنصر من عناصر التقييم وفق النموذج الورقي المرفق، يعد مخالفة صريحة غير مسبوقة لكتاب ديوان الخدمة المدنية وقرارات الديوان.

وكشف ان كتاب الديوان الموجه لوكيل وزارة التربية نص في البند «4» منه على أن أي مقترح يتعارض مع المادة (14) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية سوف يؤدي إلى بطلان عملية التقييم، كما أن وضع نظام خاص لتقييم المعلم بما يخرج عن أحكام هذه المادة يستلزم استصدار مرسوم أميري بتعديل المادة (14) من هذا المرسوم بما يسمح للوزارة بوضع هذا النظام بعد صدور مرسوم التعديل.

وأكد العازمي أن هذه النشرة العامة هي والعدم سواء لأن دخول التوجيه في عملية تقييم رؤساء أقسام المواد الدراسية يتطلب إصدار قانون، والنشرة لا تلغي قانونا.

ولفت إلى نشرة وكيل وزارة التربية التي تفرض على مديري المدارس وضع تقييم الموجه لرؤساء الأقسام على بعض البنود مع عدم توقيع التوجيه على أي ورقة تقييم بتاتا، وهذا دليل على قناعتهم بعدم قانونية التقييم، ولذلك فهي نشرة غير قانونية، فقانونا من يقيم يفترض ان يوقع على التقييم.

وأوضح ان نقابة التربية مع تفعيل نصوص القانون وإذا كانت الوزارة ترغب في إدخال الموجهين كطرف في تقييم رؤساء الأقسام فإننا نطالب بتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة ودخول التوجيه فيه.

وختم العازمي محذرا من ان تجاوز القانون والتلاعب بقرارات ديوان الخدمة وتحول عملية تقييم رؤساء الاقسام الى الواسطة او المحسوبية او المزاجية هو امر خطير لن نسمح به وسنتصدى له بكل قوة من القانون.