وزير التربية يثمن تعديل قانون الجزاء لتجريم الغش وتسريب الاختبارات في الكويت
وزير التربية يثمن تعديل قانون الجزاء لتجريم الغش وتسريب الاختبارات في الكويت
الكويت، 6 يونيو 2025 – أشاد وزير التربية، المهندس سيد جلال الطبطبائي، بقرار مجلس الوزراء الصادر يوم الأربعاء بالموافقة على مشروع مرسوم بقانون لتعديل قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، الذي يجرم الأفعال المرتبطة بالغش وتسريب الاختبارات، واصفًا القرار بـ«محطة مفصلية» لصون العدالة التعليمية وتعزيز الشفافية والمصداقية في التقييم التربوي.
في تصريح صحافي، تقدّم الوزير بالشكر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ووزير العدل المستشار ناصر السميط، ومستشاري وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع، وكل من ساهم في إعداد هذا الإطار القانوني، مشيدًا بتعاون قطاعات الدولة لتحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس حرص القيادة السياسية على حماية مستقبل الطلبة.
تفاصيل القانون: أوضح الطبطبائي أن مشروع القانون أضاف مادتين جديدتين إلى قانون الجزاء، هما:
- المادة 259 مكرر: تجرم طباعة، نشر، إذاعة، ترويج، بيع، عرض للبيع، أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم المتوسط والثانوي في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بأي وسيلة، إذا اقترنت بقصد الغش، تسهيله، الإخلال بنظام الامتحانات، أو التأثير على نزاهتها.
- العقوبة: الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 1000 إلى 5000 دينار كويتي، أو إحدى العقوبتين.
- المادة 259 مكرر (أ): تجرم تعديل إجابات أو درجات الطلبة في الاختبارات دون وجه حق.
- العقوبة: الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة من 5000 إلى 10,000 دينار كويتي، أو إحدى العقوبتين.
أهمية القرار: أكد الوزير أن تسريب الامتحانات أو الغش ليس مجرد مخالفة قانونية، بل تهديد مباشر لسمعة الكويت التعليمية ومحاولة لزعزعة الثقة بالمؤسسة التربوية، مما يتطلب موقفًا حازمًا لردع أي محاولات لتقويض مبادئ النزاهة والعدالة التعليمية. وشدد على أن القرار يعكس عزم الدولة على حماية المنظومة التعليمية وصون كرامة مؤسساتها.
التزام الوزارة: أشار الطبطبائي إلى أن وزارة التربية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يُسهم في الإضرار بالعملية التعليمية، مشيدًا بدور العاملين في الوزارة في تطبيق الضوابط. كما جدد التزام الوزارة بتكثيف الحملات التوعوية وتعزيز القيم والانضباط بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 لضمان جودة التعليم وحماية نزاهته.