الجريدة
ينتظر وزارة التعليم العالي العديد من الملفات العالقة، التي تحتاج إلى قرار، أبرزها زيادة الرواتب، مع الارتفاع المستمر في غلاء المعيشة في بعض البلدان، وكذلك صرف بدل نقدي لاستخراج الفيزا الدراسية لدول الابتعاث.
يترقب الطلبة الكويتيون الاجراءات التي سيعتمدها وكيل وزارة التعليم العالي الجديد د. صبيح المخيزيم، الذي عين في منصبه خلفاً للدكتور حامد العازمي، بعدما أسندت إليه وزارتا التربية والتعليم العالي، خصوصا ان “التعليم العالي” هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن الابتعاث ومتابعة أوضاع الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج عن طريق المكاتب الثقافية في كل بلد ابتعاث، وهي المعنية في إيلاء اهتمام كبير بمخرجات التعليم الجامعي والدراسات العليا، وعليها مسؤوليات كبيرة في مساعدة الطلبة وابتعاثهم إلى أرقى الجامعات العالمية لاستكمال دراستهم وتطبيق ما تعلموه بعد الدراسة في بلدهم الكويت.
ويضع اختيار المخيزيم، خلفاً للعازمي، الوكيل الجديد امام عدد من الملفات العالقة في الوزارة، والمطالبات الكثيرة من قبل الطلبة والإداريين في الوزارة، ولعل من أبرز تلك الملفات المطالبات المستمرة من بعض الاتحادات في زيادة الرواتب مع الارتفاع المستمر في غلاء المعيشة في بعض البلدان، وكذلك صرف بدل نقدي لاستخراج “الفيزا” الدراسية لدول الابتعاث.
أضف إلى ذلك الكثير من الملفات العالقة أيضاً، لاسيما تأخر إصدار تصديق الشهادات الدراسية بعد التخرج، كذلك الاستعجال في بعض اللجان، ومن أبرزها الخاصة بتحويلات الطلبة من تخصصات إلى أخرى ومن جامعاتهم.
اختبار القدرات
ويرى المراقبون أن وزارة التعليم العالي أمام تحدٍ صعب في التراجع أو تطبيق آلية، بشأن شرط اجتياز اختبار قدرات اللغة الإنكليزية “التوفل” أو “الايلتز” لخريجي الثانوية العامة، للالتحاق بخطة البعثات الخارجية في العام الدراسي المقبل، رغم الضغوط التي تُمارس من نواب “الأمة” والاتحادات الطلابية في مسألة التراجع عن هذا القرار، وعودته للسابق.
وذكروا أن الكثير من الاتحادات الخارجية، طالبت بضرورة إلغاء شرط اجتياز اللغة، لأن الطالب المتقدم للالتحاق بالبعثات يصعب عليه الحصول على 5 درجات في اختبار “الايلتز”، “فأغلب المتقدمين من خريجي الثانوية الحكومية، خلاف خريجي الثانوية الأجنبية، لأن المناهج الدراسية تدرس بالإنكليزية”.
وبيَّن المراقبون أن فرصة الحصول على مقعد دراسي لخريجي الثانوية الحكومية أصبحت صعبة وشبه مستحيلة، ما يسفر عنه تفاقم أزمة قبول مرتقبة، تلقي بظلالها على باقي المؤسسات التعليمية الأخرى، سواء كانت الجامعة أو “التطبيقي”، أو البعثات الداخلية، التي ربما ستتجه إلى رفع نسب القبول، فأغلبها لن يستطيع استيعات الأعداد المتقدمة.
وطالبوا وكيل “التعليم العالي” بأن يدفع، مع باقي المؤسسات التعليمية، إلى تطبيق نظام القبول الإلكتروني الموحد، ليساهم في حل جزء من أزمة القبول، لتكون بوابة إلكترونية لقبول جميع المتقدمين من خريجي الثانوية، دون تخبط، والتقديم على أكثر من مؤسسة تعليمية.