القبس
كشفت مصادر مطلعة أن طموح خطة التنمية هو زيادة أعداد الطلبة المقبولين في جامعة الكويت إلى 11 ألفاً و441 طالباً وطالبة، بزيادة تقدّر بنحو 4 آلاف طالب، بينما تستهدف الخطة رفع أعداد المقبولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى 24 ألف طالب وطالبة بزيادة تقدر بـ 10 آلاف طالباً.
وبيّنت المصادر أن مستهدفات الخطة الإنمائية لعام 2019 – 2020 التي اعتمدت عليها الحكومة في وضع برنامج عملها لقطاع التعليم تطمح إلى أن يصل عدد المقيدين بجامعة الكويت إلى 48 ألفاً و362 طالباً وطالبة، وأن يرتفع عدد الخريجين من الجامعة إلى 8 آلاف و309 طلاب.
تخصصات نظرية
وبحسب المصادر، فإن الخطة تهدف إلى خفض نسبة خريجي التخصصات النظرية من %31 من إجمالي خريجي الجامعة إلى %20 فقط، بينما تهدف إلى ارتفاع نسبة خريجي التخصصات العلمية إلى %35 من إجمالي خريجي الجامعة، بينما تبقي على نسبة خريجي التخصصات المهنية بنحو %45.
وكشفت المصادر أن الخطة طموحة في رفع نسبة إنفاق البحث العلمي من الميزانية إلى %5.
ولفتت إلى أن نسبة الطلبة إلى الأساتذة، وفقاً للخطة، يجب أن تنخفض لتصبح 20 طالباً لكل أستاذ جامعي، بينما كانت 24 طالباً لكل أستاذ جامعي، مما يحتم العمل على زيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس، لأن الخطة تهدف من جهة إلى زيادة عدد المقيدين إلى نحو 50 ألفاً، وبالتالي يجب أن توازيها زيادة في عدد أعضاء هيئة التدريس.
وفي ما يتعلّق بهيئة التطبيقي، لفتت المصادر إلى أن مستهدفات الخطة الإنمائية تطمح إلى أن يصبح عدد المقيدين في كليات الهيئة ومعاهدها نحو 50 ألفاً، وأن يرتفع عدد الخريجين إلى 11 ألفاً و900 طالب وطالبة.
ووفقاً للمصادر، فإن الخطة تهدف إلى أن تصبح نسبة خريجي التخصصات العلمية والتكنولوجية %15.5، ونسبة خريجي التخصصات المهنية %45، ونسبة خريجي التخصصات النظرية %39.5.
تشريعات مطلوبة
ولفتت المصادر إلى أن أهم التشريعات المطلوبة لتنفيذ مستهدفات الخطة الانمائية التي سينص عليها برنامج عمل الحكومة هي إقرار مشروع قانون الجامعات الحكومية.
وبيّنت المصادر أن هذه المستهدفات غالباً ما تنص عليها الخطط الإنمائية، إلا أن واقع الحال تحكمه عدة ظروف، فأزمة القبول على سبيل المثال ستكون لاعباًَ رئيسياً في مدى إمكانية الجامعة والتطبيقي في تنفيذ أهداف خطة التنمية، فمن جهة تعاني الجامعة من نقص في الكادر التدريسي مقارنة بأعداد الطلبة المقبولين سنوياً، ومن جهة أخرى تقبل سنوياً كل مستوفي الشروط من المتقدمين إليها، الأمر الذي ساهم في تراكم الأزمة وبقاء الطلبة مدة أطول في الجامعة، لأنهم لا يستطيعون استكمال متطلبات التخرج في الوقت المناسب، والمشهد مشابه في الهيئة أيضاً.
الطاقة الاستيعابية
وشددت المصادر على أن رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي التي تستهدفها الخطة يتطلب عدة أمور، أبرزها العمل على التوسع في تعيينات الأساتذة أو حتى الندب والابتعاث، بعد أن واجهت الخطط البديلة، كإقرار تدريس العبء الإضافي للأساتذة، مشاكل متعلّقة بصرف مستحقات الأساتذة، قائلة «هذه الحلول تعد وقتية، ويجب البحث عن حلول جذرية».
وأشارت المصادر إلى أن قبول الأعداد المستهدفة التي تعد متوازية مع طلبة الكويت في المراحل المدرسية في العام المذكور يجب ألا يكون على حساب جودة التعليم، فضلاً عن توصيات بزيادة عدد مقاعد البعثات الداخلية والخارجية، مؤكدة أن سياسات تحديد سقوف للميزانية يجب أن تراعي أن الصرف على التعليم يعد العصب الرئيسي لأي خطة إنمائية.
الزكري رئيساً للجامعة المفتوحة
أعلن مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة برئاسة الأمير طلال بن عبدالعزيز اعتماد تعيين د. محمد الزكري رئيساً للجامعة بعد انتهاء مدة تكليف د. موضي الحمود.
وقال المجلس في بيان صحافي ان الزكري سيباشر ابتداءً من اليوم 21 الجاري مهام عمله الجديد رئيساً للجامعة في مقرها الرئيسي بالكويت وفروعها الـ 9 الموجودة في عدد من الدول العربية.
وأضاف البيان أن اختيار الزكري جاء تتويجاً لنجاحه في قيادة إدارة العديد من المناصب المسؤولة التي تولى إدارتها داخل الجامعة وخارجها، ولكفاءته العلمية والعملية وما يتمتع به من مؤهلات وخبرات.
معدّل القيد
أكدت المصادر أن الخطة تهدف إلى أن يكون معدل القيد في الجامعة من السكان الكويتيين نحو %14.2، بينما يصبح في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب %18.1 من السكان.
أساتذة التطبيقي
كشفت المصادر أن الخطة تهدف إلى أن تصبح نسبة الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 13 طالباً أو متدرباً لكل عضو هيئة تدريس، بينما كانت 18 طالباً لكل أستاذ.