القبس
ملفات عديدة تنتظر اجتماعات المجالس العليا للمؤسسات التعليمية في البلاد، في ظل ما كشفته مصادر مطلعة لـ القبس، ان شهوراً مرت على كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجهاز الاعتماد الاكاديمي دون عقد اجتماعاتها الدورية التي تتوقف عليها قرارات عديدة.
وبينت المصادر ان اجتماع المجلس الأعلى للجامعة، تأجّل مرات عدة في عهد وزير التربية وزير التعليم العالي السابق د. محمد الفارس، وكان من المقرر عقده ديسمبر الماضي، بيد ان التغيير الوزاري حال دون ذلك. واكدت ان الوسط الجامعي ينتظر الاعلان عن موعد لالتئام مجلس الجامعة قريبا، ذلك ان عدة ملفات عديدة تنتظر المجلس، ابرزها تسكين المناصب الاشرافية الشاغرة كالتجديد او تعيين عمداء في الكليات التي انتهت مدد تعيين عمدائها.
واضافت المصادر ان من بين الملفات التي يترقب المجتمع الاكاديمي التئام المجلس لحسمها، ترقيات الاساتذة ورسم سياسة القبول للسنة الدراسية المقبلة. الى جانب حسم ملف زيادة النسب الدنيا للقبول الجامعي من عدمه الذي اقره المجلس في وقت سابق وشهد تأجيلا لأكثر من مرة خلال السنوات الماضية، مستدركة بأن «الأمر المثير للاستغراب، ان يمضي الفصل الدراسي الاول بأكمله دون عقد اجتماع»! وعن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، شددت المصادر على ان عدم وجود مدير بالاصالة للهيئة لا يجب ان يحول دون حسم بعض ملفاتها، كالترقيات ورسم سياسة القبول ومدى توافقها مع متطلبات سوق العمل، الى جانب قضايا ادارية عديدة ابرزها الهيكل التنظيمي للهيئة.
واشارت الى ان الوضع مشابه في جهاز الاعتماد الاكاديمي، ذلك ان آخر اجتماع لمجلس ادارة الجهاز كان منتصف العام الماضي، رغم ان مرسوم انشائه نص على عقد 4 اجتماعات سنويا.
ورأت المصادر ان غياب شاغلي المناصب الاشرافية عن المؤسسات التعليمية لا يجب ان يقف حائلا دون حسم الملفات المهمة، مبينة ان تسكين الشواغر يجب ان يكون اولوية للمعنيين، بينما قد يتطلب تعيين القياديين وقتا لاختيار الانسب، وبالتالي لا يجب ان يكون الامر عائقا امام اتخاذ القرارات حتى لا تتعطل عجلة التعليم في هذه المؤسسات.