القبس
ما زال ملف اعتماد المهندسين في الكويت شائكا ومشوبا بالضبابية، نظرا لاكتفاء هيئة القوى العاملة بإصدار «تعميم خاص» يمنع اصدار مسمى اذن العمل لغير الحاصلين على شهادات معتمدة من جمعية المهندسين، وتركت باقي الحمل على عاتق الجمعية التي تتلقى استفسارات يومية من المهندسين العاملين بأذونات عمل قاربت على الانتهاء، في حين يستوجب المنطق ان يبدأ تطبيقه على القادمين من الخارج أولا، ويفعّل لاحقا على المقيمين سلفا.
وعلمت القبس أن تطورات القضية مستمرة في ظل غياب المعلومات الوافية للمهندسين المنتسبين لجهات عمل حكومية وخاصة، وينفذون مشاريع متنوعة، في حين أكدت مصادر أنه لا مشاكل ستواجه الجامعات والكليات الهندسية الحكومية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي الكويتية، بينما ستكون الجامعات والمعاهد الخاصة هي المستهدفة بفحص شهاداتها.
وبيّنت مصادر مطلعة أن المهندسين الصادرة شهاداتهم من الفلبين وبعض الدولة الآسيوية غير معترف بها، وسيواجهون عدم الاعتماد، ولفتت إلى اجراءات للاعتراف بالجامعات الهندية المختلفة شرط اختبار حاملي شهاداتها من قبل لجنة داخل جمعية المهندسين بإشراف من جامعة الكويت.
قضية الرسوم
القضية برمتها إيجابية، وتأكيد حقيقي على أهمية اعتماد العمالة في الكويت، لا سيما العاملة في مجالات دقيقة تشكل خطرا مستقبليا على البناء والتشييد والتعمير وغيرها، ولكن اعتماد جمعية المهندسين من قبل «القوى العاملة» من دون تحديد رسوم رمزية لإصدار شهادات الاعتماد يفتح باب التساؤل عن قانونية الأمر، ولماذا لم تتوجه القوى العاملة لجامعة الكويت والتعليم العالي للقيام بالمهمة، والاستفادة من المبالغ المالية التي ستصل سنوياً إلى مليون و140 ألف دينار كرسوم انتساب فقط، لا سيما أن هناك 36 ألف مهندس مقيم في الكويت؟
الإجابة الطبيعية ستكون بأن جمعية المهندسين هي الممثل الوحيد للمهندسين في البلاد، ولكن كما يعلم الجميع فإن المقيمين لا يمكن لهم الاستفادة من جمعيات النفع العام إلا ضمن أمور بسيطة تتعلّق بالاندية الرياضية وبعض الفعاليات الأخرى، والأمر ليس مرتبطاً بـ«المهندسين» فقط، فكيف يجبر الراغبون بالحصول على شهادة اعتماد على دفع رسم 30 ديناراً للانتساب وبطاقة العضوية وشهادة لمن يهمه الأمر؟!
الأمر لا يتوقف عند ذاك الحد، فقد تم تحديد رسم اختبار قدره 50 ديناراً للحصول على اعتماد شهادة، تقوم خلالها اللجنة بتوجيه أسئلة للمهندسين المُختبرين من داخل أعمالهم، على حد قول المصادر، ويتم الحصول على النتيجة بعد 48 ساعة.
وزيرة الشؤون هند الصبيح مطالبة حالياً ببيان وتحديد الخطوات التي يجب على جمعية المهندسين القيام بها، بناء على التصريحات السابقة عن الأمر، وتفعيل التعميم بشكل مدروس ومتطور، إضافة إلى تحديد القيمة الرمزية للشهادة من دون الحاجة إلى الانتساب إلى الجمعية التي لن تعود على المهندس «المقيم» بالنفع.
اجتماع هندسي
في السياق ذاته، عقدت الجمعية اجتماعاً مع مهندسي الجالية المصرية، أول من أمس. وفي محاضرة قدمت لهم عن التعميم استمرت 4 ساعات، أكدت الجمعية أن على المهندسين غير الأعضاء التقدم لطلب العضوية وإحضار الشهادة لمرة واحدة للتسجيل في النظام الآلي للهيئة العامة للقوى العاملة. أما اذا كان عضوا ولم يجدد عضويته، فهو مطالب بتسديد كامل المبالغ المتأخرة عليه، والحصول على العضوية، واستكمال الإجراءات الاعتمادية الأخرى.