القبس
تذمُّر واستياء انتابا جموع الموظفين والموظفات العاملين في وزارة التربية أمس؛ بسبب تعطُّل التكييف المركزي منذ الأسبوع الماضي، لا سيما أن نسبة «الرطوبة» كانت مرتفعة، ولا تُطاق، في وقت تتوافد جموع المعلمين والمراجعين على الوزارة لإنهاء معاملاتهم.
وعبّر عدد من الموظفين والموظفات العاملين في وزارة التربية، وتحديداً في المبنى رقم 1 عن سخطهم الشديد لعدم حل مشكلة تعطل التكييف بالمبنى، رغم مرور ما يقرب من اسبوع على العطل، مؤكدين عدم قدرتهم على مواصلة العمل في هذا الجو الحار.
وقال الموظفون لـ القبس: «ان أغلب المكاتب معطّل بها التكييف المركزي، وتحوّلت الى أماكن مهجورة بعدما أصبحت لا تطاق، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة»، في حين تتوافد جموع المعلمين والمراجعين على الوزارة لانهاء معاملاتهم.
وأشاروا الى ان مهندسي الصيانة أبلغوا الموظفين في المبنى باستمرار تعطل التكييف حتى إشعار آخر، بسبب انتهاء عقود الصيانة، متسائلين: كيف يمكن للعاملين تحمّل هذا العبء طوال هذه الفترة؟!
يذكر ان المبنى رقم واحد في وزارة التربية يضم مكتب الوزير ووكيل الوزارة ومكاتب 3 وكلاء مساعدين، إضافة الى عدد من الادارات.
قرارات إدارية
من جانب آخر، قرر وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي استحداث مراقبة محاسبة الأصول بالإدارة المالية التابعة لقطاع الشؤون المالية، من دون أن تتضمن أي تفريعات، على أن تختص مراقبة محاسبة الأصول بتسجيل العمليات المالية المحاسبية لشراء الأصول وفق التصنيف المعتمد وتسجيل مصاريف النقل والتركيب والتشغيل على الأصل، إلى جانب حصر وتقييم الأصول الثابتة وتسجيل بياناتها في سجلات الأصول وإضافة المشاريع الرأسمالية تحت الإنشاء بعد استكمالها إلى الأصول الثابتة، إضافة إلى تسجيل العمليات المالية لنقل الأصول بين الجهات الحكومية، وتسجيل المصاريف الرأسمالية على الأصول الثابتة.
كما تختص المراقبة الجديدة بتسجيل العمليات المالية المتعلقة ببيع الأصول وإقفالها في المكاسب أو الخسائر الرأسمالية، وتسجيل العمليات المالية المتعلقة بشطب الأصول الأصول وإقفالها في بنود محاسبة الأصول الثابتة، إضافة إلى إعداد قيود التسوية المتعلقة باستهلاك وإطفاء ونفاذ الأصول الثابتة، وإعداد التقارير الدورية عن الأصول والتحقق من صحة إجراءات إعادة تقييم الأصول وإعداد قيود التسوية المتعلّقة بها وتسجيل كل المصروفات الرأسمالية وفق العمر الإنتاجي الجديد وتحديث قيمة الأصل وفق منهجية وطرق التقييم واستهلاك الأصول المعتمدة، بالإضافة إلى عمل الاستهلاكات، وفق المعدلات لوزارة التربية والرد على ملاحظات الجهة الرقابية.