الحصول على الدكتوراه.. هوس يجتاح المجتمع!

القبس

ظلت ظاهرة «هوس الدال» أي الحصول على الدكتوراه، منتشرة بقوة بين فئات المجمتع العمرية المختلفة طوال عقد ونيف من الزمن، وبلغ الشغف بحيازتها الى خلق ظاهرة اخرى لقت حظها في الانتشار، هي الشهادات الوهمية والمزورة التي انتشرت بالجسد الأكاديمي انتشار النار في الهشيم، وفقا لارقام رسمية مؤخرا، بينما تتكاتف الجهود الآن لمكافحتها واجتثاثها حرصا على جودة التعليم.
مراقبون واكاديميون، علقوا في اكثر من مناسبة، على ظاهرة هوس الشهادات الجامعية، متسائلين عما اذا كان لزاما على المجتمع ان يتحول كله الى دكاترة وجامعيين!، في حين دعا بعضهم الى التمعّن في الاسباب التي دفعت هؤلاء الافراد إلى التوجه نحو التعليم الجامعي.
فنظرة خاطفة على القرارات الحكومية السابقة، قد تحمل معها الاجابة على اسباب انتشار هذا الهوس خلال الـ12عاما السابقة، لا سيما بين موظفي الجهات والادارات الحكومية الذين يشكلون الغالبية العظمى من القوى العاملة في السوق، حيث بدأ التسابق للحصول على شهادة جامعية بين اوساط الموظفين أولا.

شرط الديوان
البداية كانت مع قرار ديوان الخدمة المدنية في 2006، الذي اشترط لشغل المناصب الاشرافية، الربط بين المؤهل الجامعي والحصول على منصب اشرافي لكل من وظائف مدير ادارة ومراقب ورئيس قسم ورئيس شعبة، فصاحب المؤهل الجامعي لا يحتاج سوى 10 سنوات خبرة لشغل منصب مدير ادارة، و8 لشغل منصب مراقب و6 لمنصب رئيس قسم، و4 لمنصب رئيس شعبة، بينما لو كان يحمل شهادة دبلوم او ما يعادلها او دورات تدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية تضاف الى سنوات الخبرة 4 سنوات أخرى.
والى جانب قرار الديوان، جاءت الكوادر المالية لبعض التخصصات لتضاف الى اسباب هوس الحصول على شهادة جامعية، وبتخصصات معينة، للظفر بالكادر المادي المغري لدى التوظّف، وبالتالي لم يكن امام الموظف سوى الاتجاه لاكمال دراسته الجامعية، في حين زادت الرغبة لدى المتخرجين حديثا في الالتحاق بالجامعات حتى لا يتخلفوا عن ركب الحصول على شهادة تكون المفتاح السحري للمييزات المالية والادارية لاحقا.
ويرى مراقبون ان الرغبة في الحصول على الشهادة الجامعية بسبب هذه القرارات والمميزات، خلقت فئات تبحث عن مجرد شهادة لتقديمها لجهة العمل- ان كانوا موظفين- او بعض ممن يبحثون عن شهادة تفتح امامهم ابواب الوظائف المصحوبة بمميزات مالية اكبر، دون ان تخلق الرغبة لديهم بالحصول على مؤهلات علمية حقيقية، مما دفع بعضهم الى اللجوء لطرق سهلة للحصول على هذه الشهادة، فظهرت الشهادات الوهمية والمزورة، وغيرها من المسميات التي اطلقها محاربو ظاهرة دكاكين الشهادات التي وجدت في رغبة الحصول على الشهادة الجامعية لدى البعض سبيلا للكسب المادي.

الوجاهة الاجتماعية
متخصصون اخرون يرون ان الوجاهة الاجتماعية دفعت ببعض الفئات ايضا الى اللجوء لهذه الدكاكين، للحصول على مؤهل علمي، بيسر وسهولة، سواء أكانت شهادات مزورة ام من جامعات وهمية ام تلك التي تمنح تعليما ركيكا دون المستوى، لمجرد رغبتهم في اضافة هذا المؤهل إلى سيرهم الذاتية، او ليستبقوا اسماءهم بحرف «الدال».. التي قد تفتح لهم آفاقا عديدة!.

حملة تطهير
ويبدو ان هذا الهوس، يواجه الآن حملة تطهير ضد الشهادات المشكوك بصحتها، حيث اشاد مراقبون ومتخصصون في مجال محاربة الشهادات الوهمية والمزورة، بجهود وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي الرامية لكشف النقاب عن اي شهادات غير صحيحة، واحالتها إلى النائب العام، وفقاً للتصريحات الرسمية الصادرة، حيث كشفت مصادر ان مراجعة السجلات في وزارة التعليم العالي ستكشف العديد من اصحاب المؤهلات الوهمية مستقبلا، وهي خطوة بدأت بتوجيهات من العازمي في الوزارة وستستمر.
وكشفت المصادر ان لائحة المعادلات الجديدة التي من المتوقع ان تصدر قريبا، ستكون اكثر حزما في مجال التدقيق على الشهادات الجامعية، بمختلف مستوياتها، فضلا عن اجراءات ميكنة ستتخذها الوزارة نحو مزيد من التدقيق على الدارسين في الخارج حرصا على الوقوف على صحة الشهادات الجامعية.