الانباء
أصدر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ضوابط التعامل مع فئة المقيمين بصورة غير قانونية مؤخرا بعد الاجتماع مع عدة جهات ووزارات بالدولة.
وقد خاطب الجهاز الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بضرورة التعميم على كل الجامعات الخاصة بضرورة حظر ترشح الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية لمقاعد الجمعيات والروابط الطلابية وإخطار الجهاز المركزي بالأسماء التي ترد حولها شكاوى، وذلك لاتخاذ اللازم بشأنهم من قبل الجهاز المركزي وفقا لما يقتضيه الصالح العام.
وفي تصريح خاص لـ«الأنباء» ذكر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د.حبيب أبل أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صدر بمرسوم أميري وقد اجتمع مسؤولوه مؤخرا مع مسؤولي مؤسسات الدولة المختلفة، ومنها مؤسسات التعليم العالي، حيث كان هناك بعض الطلبة ليس لديهم بطاقة أمنية وبطاقة الضمان الصحي.
وأردف أن الجهاز شدد على ضرورة أن يكون الشخص المتقدم للتسجيل في الجامعة لديه أوراق ثبوتية، لافتا إلى أنه قد وصل الأمانة العامة كتاب من الجهاز المركزي بضرورة التعميم على جميع الجامعات الخاصة بحظر ترشح الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية لمقاعد الجمعيات والروابط الطلابية.
وأوضح أبل أن الأمانة العامة بدورها خاطبت جميع الجامعات الخاصة بهذا القرار وسيتم تطبيقه من العام الدراسي الحالي الذي سيبدأ بعد أيام قليلة.
وأوضح أن هذا القرار لا يضر الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية، فهم في الكويت لهم الحق في التعليم والصحة والتوظيف، ولكن شريطة أن يكونوا حاملين لبطاقة أمنية سارية المفعول.