الأنباء
أقام مركز التدريب في الجامعة العربية المفتوحة بالتعاون مع ادارة التدريب وبالتنسيق مع اللجنة التشريعية والقانونية برنامجا تدريبيا تحت عنوان «القانون الدستوري المستوى المتقدم» قدمه الخبير الدستوري المحاضر د ..محمد الفيلي لموظفي مجلس الأمة.
هذا واستهل الخبير الدستوري د.محمد الفيلي البرنامج التدريبي قائلا ان هذا البرنامج ذو طابع علمي ينطلق مع المهارات الأساسية في التعامل مع شقي الاختصاص البرلماني والتشريع والرقابة وينصب على مهارات البحث لإعداد التقارير حيث يتم فيه استخدام المحاكاة على ملفات سابقة أو خلق حالة افتراضية لملفات قائمة لمواضيع قائمة ثم صب ادوات التحليل عليها للوصول إلى نتائج اولية فالفكرة في النهاية تقوم على شحذ مهارات ممارسين تقنيين بين فترة وأخرى من المنطقي ان يتوقفوا لاعادة تقييم ادوات العمل التي يمتلكونها من حيث تطبيقها على اشكالات العمل.
هذا، وتطرق الفيلي لعدة قضايا كتطبيق عملي للبرنامج التدريبي وفق المحاور المتفق عليها كان من بينها اسقاط العضوية قائلا ان هناك فرضيات تؤدي إلى اسقاط العضوية مثل فقدان الاهلية المدنية وهذه تحتاج إلى حكم قضائي لتتحقق في الحكم بالإضافة الى فرضية عقوبة الجناية وهي ايضا تتحقق في الحكم، حيث ان المشرع يقول ان الجناية عقوبتها اكثر من ثلاث سنوات وهذا يعتبر حجة على الكافة ولا يحتاج إلى اقامة دليل ان ثلاث سنوات وستة اشهر هي اكثر من جناية حيث ان العلم فيها مفترض ويقين وهي لا تحتاج إلى قرار.