ناقشت لجنة الميزانيات الحساب الختامي لوزارة التربية للسنة المالية 2018/2017 وملاحظات الجهات الرقابية بحضور وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي.
وتبين للجنة فيما يخص عقود الصيانة أن هناك ثلاث مناطق تعليمية ليس لديها عقود صيانة (حولي – مبارك الكبير- الأحمدي) لمدة ثلاث سنوات، بسبب الخلاف بين ديوان المحاسبة ووزارة التربية.
وفي السياق ذاته اكتشف ديوان المحاسبة أوامر عمل صورية تخص بعض أعمال الصيانة التي تتم بالأمر المباشر، ما أدى إلى إحالة بعضها للنيابة والبعض الآخر جار التحقيق فيها داخل الوزارة تمهيدا لتحويلها إلى النيابة.
تلافي الملاحظات
وأوضحت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد أن اللجنة شددت على ضرورة تلافي ملاحظات الجهات الرقابية عن طريق قنوات تواصل مباشرة اكثر فاعلية مع الجهات الرقابية بدلاَ من تبادل الكتب الرسمية.
وتبين للجنة أن عدد المناقلات المالية بين بنود الميزانية تأثر به 41 بنداً من أصل 88، حيث كان الباب الأول الأكثر في نسبة المناقلات بين بنوده، مما يعكس الخلل في التقدير السليم اثناء اعداد الميزانية ما يفقد الميزانية دورها التخطيطي والرقابي.
استئجار الحافلات
وتبين للجنة قيام الوزارة بالتعاقد لاستئجار 310 حافلات لمنطقة الفروانية التعليمية بمبلغ 8.86 ملايين دينار، في حين أن الحاجة الفعلية كانت 155 حافلة، كذلك تأخر الوزارة في طرح مناقصات استئجار باصات لنقل الطلبة ما أدى إلى تمديد عقود المناقصات القديمة بمبلغ وصل إلى 1.65 مليون دينار.
وأفادت الوزارة بإحالة جميع المسؤولين عن توقيع العقد بعدد حافلات يفوق حاجة الوزارة الى النيابة كما تم تخفيض العدد في العقد الحالي إلى الاحتياج الفعلي البالغ 155 حافلة.
كما تبين للجنة قيام وزارة التربية بتسوية مبلغ 94 مليون دينار من رصيد حساب العُهد البالغ 117 مليونا، حيث بقي مبلغ 23 مليونا جار تسويته بالتعاون مع وزارة المالية خلال السنة المالية الحالية.
وأضافت اللجنة: أكد الوزير انه والقياديين كافة في وزارة التربية ينتهجون سياسة الباب المفتوح امام الجهات الرقابية، وتعهد بأن هذه الملاحظات والمخالفات ستكون محل اهتمام من قبلهم لحلها واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرارها في المستقبل.
المصدر:
القبس