أكد المتحدثان في ندوة «ضريبة القيمة المضافة بين الواقع والتطبيق» التي عقدها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية أول من امس، أن تحديد أي ضرائب لا يكون إلا عبر مجلس الأمة، وتجب دراستها بصورة وافية لتحقيق العدالة.
ووصف المتحدثان هذه الضريبة بأنها غير عادلة وقد تسبب الركود الاقتصادي، مشيرين إلى ضرورة مراعاة شرائح المستهلكين في أية قوانين أو إجراءات تتخذها الجهات المعنية.
واعتبر رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود، أن ضريبة القيمة المضافة غير ديموقراطية، إذ لا تقوم على المقدرة التكليفية للممول الحقيقي وهو المستهلك.
ولفت إلى أنه من المستحيل تحول الربط الضريبي (قيمة الضريبة المفروضة) إلى النظام التصاعدي، بل تظل نسبية تطبق بنفس مقدار الربط على الجميع، ما يعني أنها لا تراعي حالة الممول سواء أكان غنياً أم فقيراً، لارتباطها بواقعة الاستهلاك.
ونوه بأن تحديد الضرائب لا يكون إلا من خلال مجلس الأمة وذلك وفقاً للدستور الذي نص على أن انشائها وتعديلها لا يكونان إلا من خلال قانون، ناهيك عن وجود خيار آخر مثلما حدث بمصر بأن فوض مجلس النواب الرئيس باصدارها بمرسوم.
وذكر أن أي عملية بيع وشراء في الدولة ستكون بفاتورة، مبينا أن عدم اصدارها سيكون تهرباً ضريبياً وهو أمر لن يكون فيه تساهل لكونه اغتيالا للأمة لاعتبار قيمة الضريبة مالا عاما مستحقا سداده.
وبيّن الحمود أن النظام القضائي سيحتاج إلى جيش كبير من المستشارين والقضاة وكذلك وظائف الخبراء الفنيين لفحص القضايا الضريبية وطعونها، ناهيك عن ضرورة توافر المستشارين القانونيين والمحاسبين المختصين لتقديم خدماتهم لممولي الضريبة في المقابل حتى لا يقعوا تحت طائلة التهرب الضريبي.
من جهته، قال المحاسب القانوني ناصر العنزي ان دول الخليج اتفقت على القيمة المضافة وذلك لسد العجز في ميزانياتها نتيجة انخفاض أسعار النفط، ومن الملاحظ أن هذه الخطوة تنطوي على تحد إداري وفني للدول، إذ ينبغي صياغتها لوائح مفصلة وتسجيل الشركات التي تسدد الضرائب وتشكيل مؤسسات حكومية تشرف على النظام الضريبي وكذلك من المحتمل أن فرض هذه الضريبة قد يكبح النمو الاقتصادي المتباطئ بالفعل.