باشر وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي أول إجراءات تصحيح المسار في منظومة التعليم، حيث قرر امس إلغاء سجل المعلم والطالب الذي أحدث ربكة وبلبلة في الميدان التربوي، كما شكل لجنة عاجلة لإدارة الأزمات، وأمر بتسريع المناقصات لإنجاز المشاريع التعليمية.
وخلص اجتماع مجلس الوكلاء الذي عقد أمس في مبنى وزارة التربية الجديد إلى الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة وتسكينها، والرد على ملاحظات ديوان المحاسبة وتلافيها، كما تم الاتفاق على إصدار تعميم من القطاعات لكل الادارات والتشديد على إرسال الاستفسارات والردود للجنة المختصة بالسرعة الممكنة، حتى يتسنى لها الرد على الجهة المختصة في ديوان المحاسبة بالوقت المناسب بلا تأخير.
وناقش الحربي مع الوكلاء المساعدين خلال الاجتماع أيضاً استخدام المناطق التعليمية لنظام سجل المعلم ونظام سجل الطالب، وكلّف وكيل المنشآت التربوية والتخطيط م. ياسين الياسين بنقل جميع البيانات الموجودة في النظامين إلى نظام النظم المتكاملة في موعد أقصاه 15 فبراير 2019.
وتطرق الى المشاريع الإنشائية، وتم التشديد على عدم استلام أي مبنى جديد إلا بعد التأكد من مطابقته للمواصفات المطلوبة من دون أي عيوب قد تظهر وتؤدي الى إعاقة العمل به، إضافة الى تحديد مهام الاشراف والعمل لكل من قطاع المنشآت التربوية والإدارات الهندسية في المناطق التعليمية.