بالرغم من اشادات نقابية تلقاها ديوان الخدمة المدنية، التماساً لتوجهه لإيقاف «التفرغ العلمي» للمناصب الاشرافية الإدارية في كل من ديوان عام التطبيقي وجامعة الكويت، فإن القرار مايزال معلقا دون تطبيق.
وكانت الاغلبية النقابية اشادت بالقرار ووصفته بأنه صائب ويخدم المؤسسة الاكاديمية ويرفع من شأنها، ويوقف هدر المال العام جراء ما يصرف بطريقة مخالفة لقانون الجهات الرقابية الواردة ضمن تقارير سابقة لديوان المحاسبة، لا سيما أن قيمة التفرغ العلمي للفرد الواحد تبلغ 150 الف دينار فور الانتهاء من الوظيفة الاشرافية من أصل 55 منصبا في المؤسستين.
ويؤكد مراقبون أن مجاميع أكاديمية لم يعجبها قرار وقف الدفع لـ«التفرغ العلمي»، وبدأت بالتحرك لإيقافه ووصفه بأنه «مجحف»، بينما رأته نقابات إدارية «إيجابيا، وتطبيقه بات واجبا»، ولوحت بالاضراب عن العمل في حال التراجع عن تطبيقه.
نقص الكادر
ويشدد هؤلاء على ضرورة إنهاء ندب الأكاديميين الذين يستحوذون على المناصب الإدارية في ظل أزمة القبول والشعب المغلقة التي تواجه الجامعة والتطبيقي بين فترة وأخرى، ويصحبها نقص في الكادر التدريسي من قبل الأساتذة.
ويوضح المراقبون أن إداريي الجامعة والتطبيقي يواجهون «الاقصاء المتعمد» من الوظائف الإشرافية، بالرغم من استحقاق العديد منهم تلك المناصب، وفق الخبرات العملية التي أمضوها في عملهم، فغالبية كبيرة منهم تتجاوز خبراتها الـ25 عاما، إلا أن الحظ لم يحالف أعدادا كبيرة منهم في تولي رئاسة قسم على أحسن الأحوال.
وتساءل هؤلاء عما اذا كانت مهمة الأكاديمي هي أن يقضي وقته في أعمال إدارية أم أن يتفرغ للجوانب الأكاديمية والبحثية والمهنية ذات العلاقة بتخصصه؟ ليس ذلك فحسب، بل إن الجامعات بدأت تخترع مناصب إدارية، يعين على رأسها الأكاديميون.
إحباط إداري
بدورها، شددت مجموعة من الاداريين في الجامعة والتطبيقي لـ القبس، على أن الاحباط بات صفة ملازمة للموظف الاداري، لا سيما عندما يعتقد أن الأكاديمي أصبح يتحكم في ترقيته وعلاوته وتكليفه، بالرغم من عدم تأهل الأخير للقيام بذلك وفي غياب من يحاسبه.