أكدت الدكتورة خديجة أشكناني الأمين العام لتجمع ولاء الوطني ان الدستور هو الوثيقة التي ارتضاها الشعب الكويتي حاكماً ومحكوماً، وجاء تصريح الأمين العام بمناسبة ذكرى مرور 57 عاماً على تأسيس ” المجلس التأسيسي الكويتي” والذي اقر الدستور المعتمد لتنظيم سير العملية الديمقراطية وتنظيم الحقوق والواجبات بين مختلف السلطات و فئات المجتمع.
وأشارت د. اشكناني الى : إن قيام الدستور ووجوده جاء ليقر عدداً من الأهداف الرئيسية ويؤصل مجموعة من القيم الإنسانية ، الى جانب تكريسه لمبدأ ان الشعب مشارك حقيقي وأصيل في الحكم وهذا ما أقرته المادة ٦ من الدستور ، أضف الى ذلك تبنت بعض مواد الدستور لمفاهيم اصلاحية من شأنها ان تحقق وتنظم آلية ادارة موارد الدولة بما يحقق الإصلاح للمواطن والمجتمع ، ويحد من مظاهر الفساد المالي والاداري .
وتابعت د. اشكناني : لقد جاء الدستور الكويتي ليحلق في عالم الديمقراطية بجناحي التشريع
والرقابة ، و يدرك كل ذي لب وادراك انه متى ما اختلّ أحد الجناحين سقطت الديمقراطية وأختلّ الأداء البرلماني ، وللأسف هذا ما نعيشه في السنوات الأخيرة ، موضحةً ان العمل في بدايات اقرار الدستور اخذ النهج المتوازن والإلتزام بالاعراف السياسية ، اما في السنوات الاخيرة ، بدأ يشوب العملية الديمقراطية والبرلمانية كثير من المظاهر الخاطئة والسلبية ، التي أدّت بالنتيجة إلى تراجع دور الأدوات الدستورية ، التي كان يفترض بها أن تكون أدوات للإصلاح البرلماني في مواجهة ومكافحة الفساد .
واستكملت تصريحها متأسفة على ظهور ممارسات من شأنها ان تكفر المواطن الكويتي بالعملية الديمقراطية والدستور ، ولا أقل من ذلك النهج المتبع حالياً في استخدام الادوات الدستورية بشكل خاطئ وخارج اطار الحكمة، فقد تحولت مادة الاستجواب والمساءلة والتي تعد أحد أهم أساليب الرقابة السياسية ، الى اداة للابتزاز والتكسب والتصفية ، ولم يختلف الأمر كثيرا بالجانب التشريعي ، فقد ذهب المشرعون بالقوانين لتحجيم الحريات لا لتوسيع الأفق لها ، كما اخذ التشريع منحى التعسف بالقوانين والعقوبات الجزائية سعياً منه للسيطرة على الحريات والمنصات الاعلامية ، وهذا ما يجب ان نواجهه كشعب رافضين استبدال الحياة الديمقراطية بالفوضى السياسية وسلطة النفوذ وان تقع الدولة ومؤسساتها فريسة تحت أيادي التجار وهذا ما لن نسمح به كشعب حرٌ أبي ، مؤكدةً ان المستقبل يتطلب منا تحقيق المزيد من الحريات بعد مرور ما يقارب 6 عقود على التجربة الديمقراطية ، وبات التوسع بممارسات من شأنها أن تعزز مفاهيم تداول السلطة أمراً محتماً في الوقت الراهن ، الى جانب تطبيق مواد الدستور بشكل حقيقي للوصول الى تجربة ديمقراطية كاملة .
وختمت تصريحها بدعوة الشعب الكويتي والذي يعد لبنة الإصلاح والحكم ، إلى النظر بعيّنِ ناقدةِ وفاحصةٍ لمن سيمثلهم من نواب في قاعة عبدالله السالم.