تقدمت جمعية المعلمين بمقترح إلى وزارة التربية، حول آلية عمل لجان اختبارات المرحلة الثانوية، وذلك من خلال تشكيل لجان مركزية محددة لامتحانات المرحلة الثانوية في كل منطقة تعليمية ولجميع الصفوف، وبواقع 3 لجان لمدارس البنين، و3 لجان لمدارس البنات، على أن تشكل من قبل الوكيل المساعد للتعليم العام، واعتماد وكيل الوزارة، فيما يتم صرف مكافآت مالية للعاملين في تلك اللجان، ومنحهم إجازة لمدة أسبوعين في بداية العام الدراسي المقبل.
وأشار رئيس الجمعية مطيع العجمي إلى أن المقترح الذي تم تقديمه لوكيل الوزارة د.سعود الحربي، يأتي في إطار حرص الجمعية على تفعيل وتعزيز مجالات التنسيق مع الوزارة لتأمين الأجواء التربوية المناسبة والمستقرة، والعمل على تهيئة سبل النجاح للخطط التربوية، وأن المقترح يهدف إلى تنظيم العمل داخل لجان المرحلة الثانوية لكل منطقة تعليمية على حدة، وإنجاز الأعمال بالسرعة المطلوبة والدقة في تلك اللجان، وفي منح المعلمين والمعلمات الحوافز المناسبة وتأكيدا على رأيها في رفض تدوير مدراء المدارس الثانوية وان هذا المقترح هو المناسب لتهيئة الأجواء المناسبة للإدارات المدرسية والهيئات التعليمية.
من جانب آخر، طالب العجمي الوزارة بضرورة النظر في المقترحات، التي سبق أن تقدمت بها الجمعية حول نشرة الوظائف الإشرافية لهذا العام، والعمل على تخفيض سنوات الخبرة المطلوبة، مع فتح باب الترشيح في التخصصات والفئات التي تم حجب الترشيح فيها خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الخطط التي سارت عليها الوزارة في السنوات الماضية في شأن الترشيح للوظائف الإشرافية لم تكن متوافقة بالشكل المدروس والموضوعي مع متطلبات واحتياجات الواقع للوظائف الإشرافية، ولم تكن منصفة للكوادر المستحقة للترقي.
وفي إطار التحرك القائم حاليا في شأن مقترح قانون حماية المعلم، من قبل اللجنة التعليمية في مجلس الأمة ووزارة التربية، أشاد العجمي بهذا التحرك، مؤكدا المساعي الحثيثة والجادة التي بذلتها الجمعية وما زالت تبذلها للحد من ظاهرة الاعتداءات على المعلمين، الأمر الذي دفعها الى تبني مقترح قانون حماية المعلم والمطالبة به منذ سنوات، وحددت فيه الأسباب التي تتطلب ضرورة وجوده، حتى يتمكن المعلم من أداء مهامه الوظيفية بما يضمن له المكانة والحصانة التي تحميه من المساس والاعتداء بكل أشكاله.
وأضاف أن الجمعية وضعت في اعتبارها الأول ما يعانيه المعلمون في الواقع الميداني من حالات اعتداء، فما كان منها إلا أن رفعت القانون إلى مجلس الأمة في العديد من أدوار الانعقاد، مؤكدا وجود تواصل وتنسيق مع اعضاء اللجنة التعليمية بما يحقق الهدف في اقرار هذا المقترح.