تقارير :تُخمة في الجامعيين.. وحاجة إلى الفنيين والحرفيين!

على الرغم من التشدد في تطبيق الإجراءات الرامية إلى تطبيق سياسة الإحلال وخفض العمالة الوافدة، فلا يزال المشوار طويلا لتوفير الكوادر الوطنية اللازمة في كل المجالات المهنية.
ورغم ما شهدته البلاد خلال السنوات الماضية من تضخم في أعداد حملة الشهادات الجامعية، «بكالوريوس وماجستير ودكتوراه»، تحتاج الخطط التنموية وسياسة الاحلال، كما صرّح المعنيون في غير مناسبة، إلى التنوع في المستويات التعليمية للكوادر الوطنية.
ووفق مراقبين، فإن بعض سياسات واجراءات المؤسسات التعليمية وجهات التوظيف ساهمت في تضخم اعداد الجامعيين، في تخصصات معينة دون سواها، فمن جهة جعلت المغريات المادية، والادارية للجامعيين من الشهادة الجامعية ضرورة ملحة، للموظف والطالب على حد السواء، في حين تسبب التساهل في اجراءات التعليم المدرسي، وعدم تطبيق لائحة الغش الا أخيرا في تضخم اعداد فائقي المرحلة الثانوية من جهة، والتسهيلات التي قدمتها بعض الدول لطلبتنا، للدراسة الجامعية من جهة اخرى.
الى جانب ذلك، ساهم الزام المؤسسات الاكاديمية المحلية بقبول جميع مستوفي الشروط في تضخم هذا العدد من الجامعيين في البلاد، ولكن هل الكويت بحاجة لحملة شهادات جامعية فقط؟

القطاع الحكومي
وبنظرة على القطاع الحكومي فقط، نجد ان نسبة الجامعيين فما فوق تصل الى %50، من اجمالي موظفي الجهات الحكومية، حيث تصل اعداد حملة البكالوريوس الكويتيين وغير الكويتيين إلى نحو 164 الفا، ويبلغ عدد الكويتيين منهم نحو 116 الفا، بينما ما زال نحو 3 الاف كويتي من حملة البكالوريوس ينتظرون دورهم في التعيين، الى جانب الطلبة المتوقع تخرجهم محليا ومن الخارج، (جامعة الكويت وحدها تضم نحو 37 الف طالب وطالبة يتخرج منهم نحو 4 – 5 الاف طالب سنويا)، فهل سوق العمل الكويتية بحاجة إلى كل هذا العدد؟

التعليم المهني
وبدأت تحركات المؤسسات المعنية بسوق العمل، ومؤسسات التعليم العالي، تتجه نحو تشجيع الطلبة على التوجه للتعليم المهني، والمهارات، فبموازاة اعلان الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي عبر القبس أمس بأن سوق العمل الجديدة هي سوق للمهارات لا للشهادات، نلاحظ وجود قرارات مختلفة، في مجال التعليم العالي، سواء من ديوان الخدمة المدنية او من المؤسسات الاكاديمية، لتقنين التحاق الطلبة ببرامج لا تحتاجها سوق العمل المحلية.
وكشف المراقبون عن أن التخمة التي اصابت السوق، من خريجي بعض التخصصات الجامعية، بحاجة لكبح جماحها، في حين تبدو الحاجة ملحة لسد النقص في تخصصات اخرى، مهنية وحرفية، الى جانب ضرورة الاحتراف لحملة بعض التخصصات الجامعية.
ويرى المراقبون ان السنوات السابقة شهدت تفوقا وهميا، قاد الى دخول اعداد هائلة الى مؤسسات التعليم العالي من دون النظر الى مستوياتهم الفعلية، الامر الذي شهد تعثرهم في المراحل الجامعية، سواء محليا او في الخارج، بينما هناك نية لتوجيه المتعثرين منهم نحو الحصول على دورات تدريبية في التخصص ذاته، تؤهلهم للمهن، بدل مجرد الحصول على شهادة جامعية.

ثقافة المجتمع
وشدد المراقبون على ان الامر بحاجة إلى تغيير ثقافة مجتمع يرى في التخصص الجامعي وجاهة اجتماعية، الى جانب مزايا مادية، لافتة الى ان بداية المشوار تحتاج لاقرار مميزات مالية لمن يتوجه للتعليم المهني.
وبيّن المراقبون ان الكويت كانت قد سبقت العديد من جاراتها، في النظرة المستقبلية لاحتياجاتها لسوق العمل، بتأسيس مؤسسة للتعليم المهني تتمثل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، في حين لم يأت التسويق لضرورة الالتحاق بكلياتها ومعاهدها موازيا لذلك.
وبينوا انه في فترة من الفترات كانت البلاد بحاجة لكل التخصصات العلمية، ولكن الكويت تحتاج إلى حملة شهادات مهنية، وتخصصات جديدة فرضها التغير الديناميكي لسوق العمل، بالتالي تجب اعادة ترتيب خطط القبول في المؤسسات الاكاديمية وفق هذا الاحتياج.

خطط التنمية

استغرب المراقبون من ان خطط التنمية، ورغم انها تتضمن ركيزة رأس مال بشري ابداعي ضمن ركائزها، فإنها اهتمت بزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الاكاديمية من دون إلزام هذه المؤسسات باستحداث البرامج اللازمة وفق هذه الخطط التنموية للمستقبل، داعين الى ضرورة اعداد دراسة عاجلة تبين المهن الجديدة التي تحتاجها البلاد ليكون الاعتماد الاولي على الكوادر الوطنية.