«خريجو الشريعة بلا وظائف».. عبارة تتكرر منذ سنوات لتعكس أزمة تزايد أعداد خريجي كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الكويت، وقد أدى تضاعف أعداد الدارسين إلى تكدس الخريجين في قطاعات الدولة تحت مسميات بعيدة عن تخصصاتهم، فيما يواجه آخرون البطالة لسنوات.
وكشفت احصائية مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط خلال الأعوام من 2012 – 2016 أن خريجي الشريعة يفوقون احتياجات السوق بقدر هائل، الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول أسباب استمرار قبول أعداد من الطلبة بما يفوق الحاجة لهم.
وبينت الاحصائية أن نسبة المتوقع تخرجهم في قسم أصول الفقه مقارنة مع احتياجات سوق العمل تزيد بنحو %1531، وفي الفقه المقارن حوالي %724، وفي قسم التفسير والحديث نحو %202، فيما تبلغ نسبة طلبة العقيدة والدعوة إلى احتياجات السوق %94. وعن أعداد الطلبة المقيدين حسب آخر احصائية فقد وصلت إلى 4278 طالبا (1391 من الذكور و2887 اناثا)، ونتج عن ذلك تكدس الطلبة في الشعب، حيث طالبت جمعية الشريعة برفع الدارسين في الشعبة الواحدة إلى 80 طالبا للفصل الدراسي الحالي.
وبلغ عدد الخريجين المنتظرين للتوظيف حوالي 600 خريج حتى نوفمبر الماضي، وقد وعدت الوزارة بتوفير درجات وظيفية لهم على دفعات، بعد تدخلات نيابية.
ويعد قسم أصول الفقه من أكثر التخصصات التي تلقى اقبالاً من الطلبة، حيث يتوّسم خريجوه في العمل كمحامين ووكلاء نيابة، فيما تبقى مشكلة التوظيف شبحاً لخريجات ذلك التخصص، خاصة بعد أن عانت 400 خريجة من البطالة لما يزيد على عامين، وناشدن المسؤولين لقبول توظيفهن.
وقال خريجون لـ القبس: بعد انتظار الوظيفة لما يقارب عامين، تم ترشيحنا إلى العمل تحت مسميات لا تتناسب مع المجهود الذي بذلناه خلال دراستنا في الكلية، حيث كُلفنا بالعمل تحت المسميات نفسها التي يعمل بها خريجو المعهد التجاري في التعليم التطبيقي، من دون النظر إلى مؤهلاتنا وتخصصاتنا.
مشاكل مؤقتة
اعتبر العميد المساعد للشؤون الطلابية بالكلية د. مطلق الجاسر، أن مجالات العمل لخريجي الكلية من الجنسين واسعة، منها وزارة الأوقاف بمختلف اداراتها، والتدريس بوزارة التربية، كما يمكن للطلاب العمل في الامامة والخطابة والوعظ أو العمل كباحثي دراسات اسلامية. وأضاف لـ القبس أن القطاع الخاص قد يوفر فرصاً للعمل، حيث يتوظف الخريجون كمراقبين أو مراقبات في الرقابة الشرعية بالبنوك الاسلامية، كما يمكن للطلبة العمل في وزارة العدل، سواء في السلك القضائي أو النيابة أو التوثيقات الشرعية. وأضاف ان مشاكل التوظيف مؤقتة.