مطيع العجمي: التربية فقدت بوصلتها وقرارها أصبح رهينا للفردية

• طالب سمو رئيس مجلس الوزراء والنواب بالتدخل السريع
• رئيس جمعية المعلمين يوجه انتقادات لاذعة لوزير التربية ويحمله مسؤولية تعطيل الملفات المهمة
• لا دور ولا صلاحيات للقيادات والمسؤولين
• فجوة كبيرة في اتخاذ القرارات وغياب كامل في توزيع الاختصاصات
• تهميش متعمد لاتخاذ القرار في شغل منصب وكيل للتعليم العام ومدير عام التعليم الخاص
• لا رؤية واضحة في مصير منهج الكفايات والتعامل مع البنك الدولي.

وجه رئيس مجلس ادارة جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي , انتقادات لاذعة لوزير التربية د حامد العازمي , وحمله مسؤولية تعطيل الكثير من الملفات المهمة في الوزارة, وبشكل لا مبرر له , ويصعب تفسيره مشيرا في تصريح له إن ما تعيشه اليوم وزارة التربية من جمود واضح للعيان طوال الاشهر الماضية , يؤكد وجود المركزية التامة والفردية المطلقة في اتخاذ القرارات , ولحسابات قد يغلب عليها الطابع الشخصي البحت أو أن تكون رهن ضغوطات خارجية دون النظر إلى المصلحة العليا , وما يتطلبه الواقع التربوي من احتياجات , ومن قرارات مدروسة ومتكاملة لتحريك آلية العمل والمضي قدما في تنفيذ الخطط التربوية وتلبية احتياجات القيادات المسؤولة والإدارات المدرسية وأهل الميدان , في الوقت الذي أكدت فيه كل المؤشرات ما تعانيه الوزارة من وجود فجوة كبيرة , في اتخاذ القرارات العاجلة والمناسبة لمعالجة أبرز القضايا المهمة والمصيرية , وذات العلاقة المباشرة بالخطط التربوية , والغايات المنشودة في الإصلاح والتطوير .

وأضاف العجمي أن الوزير د . العازمي , لم يضع في الاعتبار أهمية وضرورة توزيع الاختصاصات ما بين القطاعات المختلفة في الوزارة , وقياداتها المسؤولة , في حين أن قراراته يغلب عليها الطابع الفردي والارتجالي , وتسير في اتجاه واحد فقط وإنه وبالرغم من إعادة مجلس الوكلاء , إلا أن القرارات ما زالت تصدر من مصدر واحد فقط , مع تعطيل الكثير من الملفات المهمة والجوهرية المتعلقة بالعديد من المسائل والقضايا , في الوقت الذي بات فيه وبشكل واضح , تهميش دور القيادات التربوية , وتعطيل القرارات الصادرة عن مجلس الوكلاء .

وناشد العجمي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح ونواب مجلس الامة الى التدخل السريع , وكسر هذا الواقع المؤسف للوزارة , وحالة الجمود التي تمر بها طوال الاشهر الماضية , بسبب هذه السياسات التي يتبعها الوزير د . العازمي , وما يكتنفها من غموض الرؤية .

وذكر العجمي أن من المؤسف وغير المبرر أن يتم تهميش الكثير من الملفات , وتعطيلها بشكل متعمد للعيان , ولعل من أبرزها وجود مناصب رئيسية شاغرة بالتربية , وعلى راسها قطاع التعليم العام , وعدم وجود وكيل بالأصالة لاتخاذ القرارات المناسبة في الملفات التربوية التي ينتظرها الميدان التربوي , إضافة الى وجود الكثير من الشواغر في المناصب التعليمية الاشرافية , ومنها على سبيل المثال كذلك مدير عام للتعليم الخاص , وموجهين اوائل او حتى موجهي العموم , مشيرا الى ان الوزير العازمي قام ومنذ ما يقارب 3 اشهر بايقاف نشرة الوظائف الاشرافية ولازال الميدان التربوي ينتظر هذه النشرة المعدلة وإن لا أحد يملك الإجابة على مصير هذه النشرة إلا الوزير د . حامد العازمي ,

وهذا ما يؤكد المركزية التي ينتهجها , في تعطيل ملف من أهم الملفات والقضايا المعنية بأهل الميدان التعليمي .

وأضاف أن من القضايا المعلقة والمهمشة أيضا عدم وجود رؤية واضحة في التعامل مع منهج الكفايات ومع البنك الدولي في الفترة المقبلة , وإن هذه الامور تشوبها الضبابية وعدم الوضوح في سياسة الوزير , في الوقت الذي كنا نأمل فيه , بل واستبشرنا في بداية عهده بأن تحل هذه الملفات , وأن تكون الرؤى واضحة وأن يتم التعامل مع الملفات والقضايا المهمة بالشكل المنشود , وبما يتوافق مع مصلحة العمل , والحاجة الماسة لواقعنا التربوي للنهوض والارتقاء بمسيرته.

واختتم العجمي تصريحه مشيرا أن الوزارة في عهد د . العازمي , فقدت بوصلتها في الكثير من قضايا الميدان وأصبح القرار التربوي رهينا للفردية والمركزية , وإن لا دور ولا صلاحيات للقيادات والمسؤولين , في الوقت الذي باتت الوزارة تعيش في حالة جمود وتوهان وتخبط وضياع , وبحاجة ماسة لانتشالها مما هي فيه.