تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أقامت كلية الحقوق بجامعة الكويت مؤتمرها السنوي والمقام تحت عنوان” مكافحة الفساد: تحديات وحلول استراتيجية”، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/3/2019 في تمام الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 3 ظهرا بمسرح عثمان عبدالملك بمبنى كلية الحقوق في الحرم الجامعي- الشويخ.
وأشاد وزير الشئون الاجتماعية والعمل السيد سعد الخراز في كلمة ألقاها نيابةً عن راعي الحفل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بهذا المؤتمر وأهدافه السامية لمكافحة الفساد، وتسليط الضوء على أهم التحديات وأساليب وضع حلول واستراتيجيات تسهم في مكافحة الفساد بشتى أنواعه وصوره، خاصة مع تفشي الفساد في كافة المجتمعات الدولية، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لمكافحة تلك الظاهرة السلبية البالغة الأثر على المجتمعات وتطورها وازدهارها.
وأضاف الخراز أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في تسليطه للضوء على مفهوم الفساد من منظور القوانين الوطنية والدولية، ومدى أضراره على المشاريع الوطنية والاستثمارية والإنمائية، فضلا عن تسليط الضوء على التشريعات الوطنية التي بدورها تحد من صوره، وإيضاح دور الجهات الرقابية في مكافحته.
وفي ختام حديثه توجه الخراز بالشكر لكلية الحقوق على هذه الدعوة الكريمة المقامة بحضور الكوكبة من المشاركين في المؤتمر من مختلف الجهات المعنية لتغطية كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والقانونية المتعلقة بمكافحة الفساد للتوصل لأفضل الحلول التي تساهم في مكافحة هذه الظاهرة السلبية
ومن جانبه رحب عميد كلية الحقوق أ. د فايز الظفيري بممثل رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الاجتماعية السيد سعد الخراز ومدير جامعة الكويت أ. د حسين الأنصاري، وأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق والضيوف الزائرين وأبنائه طلبة وطالبات كلية الحقوق، واستطرد قائلا ” إن دولة الكويت ومنذ استقلالها قد أصدرت قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وقوانين جزائية مكملة له، كان من أهم غاياته مكافحة الجريمة والفساد بكافة صوره، وقد تبين للمشرع الكويتي من خلال التجربة الزمنية التي طبقت بها تلك القوانين أنها لا تسد الحاجة في مكافحة الفساد ويشوبها القصور، وبعد البحث والتقصي فقد تبين أن مكافحة الفساد لا تكون من خلال فرع واحد من فروع القانون، ولا تقتصر على قانون الجزاء غلى الرغم من أهميته، وانما تتعلق بمجموعة مختلفة من القوانين سيناقشها مؤتمر كلية الحقوق لمكافحة الفساد هذا العام من خلال المشاركين بأوراق بحثية.
وأضاف أ. د الظفيري أن دولة الكويت كانت سباقة بالانضمام إلى اتفاقية مكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ 14 /12/ 2005، وأولتها شديد الاهتمام بإصدار القانون رقم 47 لسنة2006، وقامت كذلك بإنشاء هيئة مكافحة الفساد من خلال القانون رقم 2 لسنة2016 التي أصبحت تعمل بجانب عدة جهات مختصة بالدعوى الجزائية العمومية ومكافحة صنوف الفساد وهي جهاز النيابة العامة وإدارة التحقيقات بوزارة الداخلية، كما قامت دولة الكويت بتطوير مجموعة من التشريعات القانونية التي تتضمن أهم القوانين التي المتعلقة بالفساد كقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون تعارض المصالح رقم 13 لسنة 2018 بالإضافة على إجراء عدة تدخلات تشريعية القانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 للعمل على تطويره وجعله أكثر فاعلية في صون الأموال العامة وحمايتها، منوهً لكون مفهوم الفساد وجرائمه مفهوم قانوني تجب دراسته وبيان أسبابه فقط، وإنما أصبح اليوم داء يتعلق به وجود المجتمعات ، وقد لمست ذلك أغلب دول العالم المتقدم ، وقامت بسن مجموعة ضخمة من التشريعات القانونية المختلفة ، كما قامت بالعديد من الحملات الأخلاقية بكافة مؤسساتها ، ولم تتوق فهذه الحملات بكافة أنواعها ، ووجهت لأصحاب السلطة والقرار على المستوى ذاته الذي وجهت به للمواطنين البسطاء.
ومن جانبها أعربت عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. بشاير الماجد عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح مؤتمر كلية الحقوق السنوي المنعقد تحت عنوان “مكافحة الفساد تحديات وحلول استراتيجية “، وهنأت كلية الحقوق بجامعة الكويت على مبادرتها لطرح هذا الموضوع الجريء والذي يأتي في وقت أضحى فيه التصدي للفساد أولوية عالمية ووطنية، كون الفساد عالي الكلفة.
وأضافت د. الماجد أن هذا المؤتمر المنظم من قبل دماء كويتية شابه من أساتذة تخرجوا من أعرق وأرقي الجامعات العالمية يحرصون أشد الحرص على التجديد في تطوير استراتيجيات منع الفساد و محاربته لما له من خسائر اجتماعية ومادية ذات تكلفة عالية تنحدر بمستوى الخدمات والمرافق العامة، وتهز ثقة المواطن بمجتمعه، منوهة أن مكافحة الفساد وإعادة الثقة تندرج ضمن رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه و سمو ولي عهده الأمين حفظه الله لبناء كويت جديده ۲۰۳۵.
وفي ختام حديثها دعت د. الماجد لمكافحة الفساد والدفاع عن أسس النزاهة من اجل مستقبل مشرق لدولتنا الحبيبة الكويت متمنية النجاح لهذا المؤتمر في التوصل لغايته المنشودة.
وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات حوارية لمناقشة المستجدات في طرق مكافحة الفساد بحضور ممثلين من الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والنيابة العامة الكويتية، والحماية الإجرائية للمبلغين عن جرائم الفساد في المملكة العربية السعودية، وعميد كلية الحقوق في جامعة اسطنبول المدنية ونخبة من أساتذة وباحثين من كلية الحقوق بجامعة الكويت وكلية القانون الكويتية وأساتذة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة الكويت.
وتناولت الجلسة الأولى دور التشريعات الوطنية في التصدي للفساد وشارك فيها كل من الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد د. محمد بوزبر، وممثل عن النيابة العامة الكويتية أ. مشعل الغنام، وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق- جامعة الكويت أ. د ابراهيم الحمود، وأستاذ القانون المالي بكلية الحقوق د. فاطمة حسن دشتي، وأستاذ القانون الجزائي د. حسين بوعركي، وعضو النيابة العامة السعودية وعضو إدارة التحقيق بقضايا الفساد في المملكة العربية السعودية د. محمد بن مسفر المجدل.
كما تناولت الجلسة الثانية الفساد من حيث المفهوم والآثار والتي شارك فيها كل من عميد كلية الحقوق بجامعة اسطنبول التركية أ. د المحامي رفيق كوركوسيز، وأستاذ الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت أ. د يعقوب الكندري، وأستاذ القانون العام بجامعة الكويت أ. د زينب عوض الله، وأستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق في جامعة الكويت د. بشائر صلاح الغانم.
وكانت الجلسة النقاشية الثالثة بعنوان الدور المؤسسي لحد من الفساد وشارك فيها كل من رئيس جمعية الشفافية الكويتية الأستاذ ماجد المطيري، وعضو هيئة تدريس كلية القانون الكويتية أ. د هادي شلوف، وأستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق في جامعة الكويت علي حسين الدوسري، وباحثة الماجستير في القانون العام بجامعة الكويت أ. فرح ملا يوسف.
وتم خلال المؤتمر تكريم وزير الشئون الاجتماعية والعمل السيد سعد الخراز الذي حضر بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح من قبل مدير جامعة الكويت أ. د حسين أحمد الأنصاري وعميد كلية الحقوق أ.د فايز الظفيري والتقاط الصور التذكارية وعمل جولة في معرض كلية الحقوق الأول للملصقات التي قام بها باحثي وطلبة الكلية.