حمّلت عضو مجلس الامة السابقة استاذة كلية التربية في جامعة الكويت د. سلوى الجسار وزارة التعليم العالي ومجلس الأمة مسؤولية انتشار الشهادات الوهمية وغير المعتمدة في المجتمع. وقالت الجسار انه أُوقف التسجيل والالتحاق بالدراسة في الجامعة الاميركية في اثينا نهائيا بقرار وفق معايير الاعتماد الاكاديمي، لأن هناك خللا في مستوى المخاطبات بين الوزارة والمكتب الثقافي في فرنسا خلال الفترة السابقة. وتطرقت إلى نوعية الإجراءات غير المدروسة التي مازالت تقع فيها وزارة التعليم العالي، ممثلة في الآلية التي يتم فيها اعتماد الجامعات والبرامج الدراسية، ما اربك الكثير من الطلبة الملتحقين، إذ كانت هناك العديد من التدخلات والضغوط من بعض أعضاء مجلس الامة منذ عام ٢٠٠٣، وطلبهم من وزارة التعليم اعتماد جامعات لا تحمل اي شروط من الكفاءة المهنية، والسبب هو تقديم تسهيلات لأي طالب او موظف في استكمال دراسته فقط للتعديل الوظيفي، وهنا بدأت ازمة الشهادات والدراسة في جامعات تفتقد الى الاعتماد والجودة، ولهذا ظهرت جامعات الفلبين والهند واوكرانيا وبلغاريا واليمن وغيرها، وليس فقط اثينا. إهمال المكاتب وذكرت الجسار أن المصيبة عندما نتحدث عن أكثر من ٢٠٠٠ كويتي حصلوا على مؤهلات من جامعات في دول ليس لدى التعليم العالي مكاتب ثقافية بها مثل «الفلبين والهند واوكرانيا وسلوفاكيا وبلغاريا واليمن»، متسائلة كيف اعتُمدت الجامعات وبرامج الدراسة؟ وما الآلية الفنية والاكاديمية التي على اساسها تم اعتماد جامعة بعينها؟ وأكدت أن هذا الامر يكشف عن إهمال وعدم مهنية بعض المكاتب الثقافية خلال الفترات السابقة في إجراءاتها حول فحص الجامعات الخارجية وآلية العمل التي قامت بها، وللاسف بعض الاجراءات تكون من خلال مخاطبات فردية وغياب الرقابة والتدخلات في اعتماد الجامعات بمزاجية اوصلتنا الى هذا الملف الخطير من حصول اعداد كبيرة على شهادات غير مستوفية الشروط المهنية والاكاديمية، فهناك افراد قاموا بشراء الشهادة مقابل مبالغ، وللاسف حصلوا على تصديق من بعض المكاتب الثقافية لغياب التدقيق. قياديون بشهادات مخالفة أوضحت د. سلوى الجسار أن هناك من تبوَّأ مراكز قيادية بشهادات مخالفة من جامعات غير معتمدة وحصلوا عليها وهم على رأس عملهم، مبينة أن ديوان الخدمة المدنية اعتمد شهاداتهم في تلك الفترة، ما يعد تزويرا لأنه مخالف للّوائح والنظم والقوانين وحصلوا على مسميات وظيفية ومالية وهم غير مستحقين. ضغوط النواب أكدت الجسار أن ملف الشهادات لم يحظ بدعم من نواب الامة، لأن الاستمرار فيه سيكشف حجم التواطؤ والخلل، ويعلن اسماء متورطين ممن اخلّوا بمهامهم الرقابية وتدخل بعض النواب في الضغط على إدارة المعادلات في وزارة التعليم العالي لاعتماد بعض الجامعات غير المعترف بها.