أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د ..حامد العازمي أن الوزارة ماضية في تطبيق سياسة الاحلال، وتكويت القطاعات التي تتوافر بها كوادر وطنية، كما انها لا تبخس حق العمالة الوافدة التي ساهمت في سير العملية التعليمية والادارية، موضحا ان قرارات انهاء خدمات الوافدين تأتي بعد دراسة مستفيضة للتأكد من عدم الحاق اي ضرر بالمنظومة. وقال العازمي في تصريح له ان قطاع التعليم العام مستمر في تحديد الحاجة للتخصصات العلمية والادبية من المعلمين، والوزارة متعاونة مع كليات اعداد المعلم، في جامعة الكويت و«التطبيقي» لتوفير احتياجاتها من الكوادر الوطنية، ومنذ العام المقبل ستشهد هذه الكليات تغييرا في بعض السياسات التي ستنعكس ايجابا على سد نواقص القطاع التدريسي، مؤكدا ان الوزارة تطمح لتوفير جميع احتياجاتها من المدرسين من العنصر الوطني.
وحول رخصة المعلم، لفت الى أن نسبة إنجاز المشروع وفق آخر التحديثات بلغت 69% حتى الآن، مؤكدا أن تنفيذه لم يتأخر، علما أن الموعد المحدد لتطبيقه نهاية مارس 2020، مشيرا الى ان الوزارة تؤمن بقدرات ومؤهلات كادرها التدريسي، الا ان مشروع رخصة المعلم من شأنه تقييم هذه الكفاءات.
واعلن عن عقد اجتماع المجلس الاعلى للتعليم الخميس المقبل، مبينا انه سيتضمن محاور مهمة للغاية، ابرزها اتخاذ قرار بشأن تطوير العملية التعليمية بشكل عام، والمناهج بصفة خاصة، الى جانب محاور تعنى بتطوير الكادر التدريسي وتأهيله لرفع مستوى كفاءة القطاع التعليمي ما قبل الجامعي، مبينا ان اجتماعاته ستعقد بشكل دوري لما لها من اسهامات في تطوير التعليم في البلاد، مشيرا الى ان عضوية قيادات التعليم المختلفة فيه، الى جانب شخصيات تربوية وعلمية مرموقة فرصة يجب استثمارها في كل ما يصب في اتجاه النهوض بالمستوى التعليمي والاكاديمي.
وعرج العازمي على مستوى المدارس الحكومية قائلا ان التعليم العام لايزال بخير، لكن هذا لا يعني ان تقف عجلة التطوير فيه، مشيرا الى ان هناك مدارس ذات مستوى مرتفع، وأخرى تعاني من بعض السلبيات، الا ان الوزارة تدرس حاليا مد هذه المدارس بكوادر مؤهلة للعمل على تطويرها.