سجل طلبة كلية القانون الكويتية العالمية (KiLAW) حضورا متقدما في مسابقة فيليب سي جيسوب للقانون الدولي، التي تقام سنويا في واشنطن، وتشارك فيها جامعات من مختلف الدول والقارات.
وحقق فريق الكلية، الذي يضم 4 طلاب: طلال بودي، زين الأنصاري، محمد العنزي، أحمد الحسن، مركزا متقدما بحصوله على المركز 19 في المذكرات المكتوبة، بعد منافسة مع أكثر من 600 فريق طلابي يمثلون أرقى الكليات والجامعات في العالم، معظمها من دول تمثل «الإنكليزية» اللغة الأم فيها.
وقال رئيس الكلية د. محمد المقاطع إن «هذا المركز المتقدم، الذي حققه طلبتنا، كان نتيجة عدة عوامل، في مقدمتها امتلاك هؤلاء الطلبة جميع المقومات التي تؤهلهم للنجاح والتميز والتفوق في هذه المسابقة».
وأضاف د. المقاطع أن من هذه المقومات تأهيلهم على مدى عدة أشهر من التدريب وورش العمل، وتشجيعهم على البحث، حتى يتمكنوا من إعداد المرافعات المكتوبة بإتقان، وامتلاك القدرات لتقديم المرافعات الشفهية أمام لجنة التحكيم بشجاعة وطلاقة مدعومتين بالحجج المقنعة.
وتابع: «لذلك أتت هذه النتيجة المشرفة التي آمل أن تكون حافزا للفرق الطلابية التي ستمثل كلية القانون الكويتية العالمية في السنوات المقبلة، لتحقيق المزيد من المراكز المتقدمة، حتى يرفعوا اسم الكويت واسم الكلية عاليا في هذا المحفل الطلابي العالمي.
واستدرك: «اننا في إدارة الكلية عملنا باستمرار على تشجيع طلبتنا على المشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية والدولية باللغتين العربية والإنكليزية، لإدراكنا لمدى الآثار الإيجابية لمثل هذه المشاركات على الطالب من جوانب عدة، تسهم في إثراء معلوماته وثقافته القانونية، وتشجعه على البحث العلمي، وتمكنه من صياغة مذكرات الدفاع والادعاء وفقا للأسس العلمية المعتمدة عالميا، وتمنحه الشجاعة الأدبية لمواجهة الفرق الأخرى والحديث بطلاقة متسلحا بوجهة نظر واضحة، وفي ذات الوقت احترام الرأي الآخر».
بدورها، هنأت مديرة إدارة التطوير الطلابي والمسابقات هناء الإبراهيم الفريق الطلابي والمدربين، وأثنت على كل من ساهم بجهد في تحقيق هذا الإنجاز الذي يرمز إلى المكانة الأكاديمية التي استطاعت الكلية تحقيقها لتثبت باستمرار أنها فعلا تقدم لطلبتها تعليما قانونيا متقدما يؤهلهم للتميز في كل مجال يخوضون فيه غمار المنافسة حتى بلغة ليست لغتهم الأم، مع زملاء لهم يمثلون جامعات أميركية وأوروبية وآسيوية عريقة، نظرا لما توفره لهم الكلية من ظروف وأجواء خلال سنوات دراستهم، أبرزها جمع التدريس النظري مع التدريب الميداني والعملي، لتأهيلهم بعد التخرج للتميز في أي مهنة قانونية يعملون فيها.