أكد النائب أحمد الفضل، أن لدى مجلس الأمة دراسة تتوقع أن تصل نسبة البطالة في عام 2022 إلى 25 في المئة، وهذه نسبة غير مسبوقة، مبينا أنه خلال الفترة من تسعينيات القرن الماضي حتى 2008 تم القضاء على البطالة، ولكن الآن الوضع تغير.
وقال الفضل، خلال ندوة “أزمة توظيف الخريجين”، التي أقامتها قائمة الوسط الديمقراطي، مساء أمس الأول، بجمعية الخريجين، بمشاركة عدد من النقابيين، إن “لدينا عددا كبيرا من الخريجين والخريجات لا يستطيع القطاع الخاص أو القطاع الحكومي استقبالهم، مما يدل على وجود إنذارات بالبطالة قادمة”، لافتا إلى أن “250 مهندسا ومهندسة هم بوادر الأزمة الحقيقية في السنوات المقبلة”.
وأوضح أن هناك كثيرا من “الحشو” في المواد التعليمية أثناء فترة الدراسة، والذي من شأن إزالته أن يقصر فترة التعليم، “ويجعل الناس ينخرطون في العمل مبكرا، مثل آبائنا سابقا”.
وتابع “باعتقادي أن الاتجاه العالمي الآن يتوجه إلى نفض غبار التعليم الذي بدأ في الخمسينيات لدينا نحن العرب، وقبل 150 عاما في الدول الاوروبية”، مبينا “لكي تكون الأمور واضحة، احنا داشين في الطوفة عن قريب، حتى لا نجمّل الواقع”.
وأضاف “من عشر سنوات كان هناك خطة عشرية حكومية لتقليل العاملين من غير الكويتيين في القطاع الحكومي، وكان وقتها عددهم يتراوح بين 70 و72 ألفا، وبدلا من أن يكون عددهم ألفا أصبح 95 ألفا في عام 2017″، لافتا الى أن “55 في المئة من هؤلاء يعملون في وزارتي الصحة والتربية، وهذا دليل فشل الإدارات الحكومية في تطبيق السياسة التي وضعوها”. ومن جانبه، قال رئيس التجمع العمالي عباس عوض: “سابقا كانت أزمة التوظيف خاصة ببعض خريجي المتوسطة والثانوية، والآن أصبحت بين خريجي الدبلوم والهندسة، بل في الفترة الأخيرة حصل اعتصامات للمهندسين، ووضعت بعض الحلول لمشاكلهم، ولكنها ليست حلولا فعلية، ومازالت هناك أزمة”، مشيرا إلى أن “الفساد الذي يترتب على هذه الأزمة سيجرف أبناء البلد إلى السرقة أو الإدمان لعدم توافر الوظيفة، وهذا حاصل الآن، ونشاهده في الشارع الكويتي”.
وبين عوض “وضعنا حلولا لهذه المشكلات، ولكن القطاع الحكومي غير قادر ولا يستطيع إدارة عملية التوظيف، ولا توجد خطة حكومية للإحلال والقضاء على البطالة، واعترفوا بذلك على لسان الوزيرة بأن الأرقام الفعلية تتزايد”.
وذكر أن “الحكومة لا توظف الكويتيين وتسكّر النقص بالعمالة الوافدة، وهذا خطأ، ويجب أن يصل للحكومة رأينا”، لافتا إلى أن “هذا الأزمة حاصلة لتمرير قانون الخصخصة للتعليم والصحة والنفط، وقلنا لهم في 2010، هل تريدون وضع النفط الذي تعتمد عليه الديرة بيد التاجر؟!”.