مع اقتراب موسم القبول في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والبعثات الداخلية والخارجية لوزارة التعليم العالي، تطفو على السطح مشكلات متراكمة لكن تزايدت تأثيراتها خلال الآونة الأخيرة، وأبرزها تشبع سوق العمل بالمخرجات الأدبية في مقابل ندرة التخصصات العلمية بسبب العزوف عن كليات الطب والعلوم والتمريض وغيرها.
وفي الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات الرسمية إلى نحو 120 الف طالب وطالبة سيتخرجون بعد أربع سنوات، تبين أن حوالي %70 من هؤلاء المتوقع تخرجهم يدرسون التخصصات النظرية، مما يعني أن العزوف الكبير عن الكليات العلمية سيسبب خللا في سوق العمل، وسينعكس سلبا على خطط معالجة التركيبة السكانية وتكويت الأعمال في جهات الدولة.
وتشير الارقام الاولية الى أن جامعة الكويت تحتضن نحو 38 الف طالبة وطالبة مقابل 55 ألفا في هيئة التطبيقي، أما الدارسون في الخارج فيتجاوز عددهم نحو 40 الف طالب، ويتضح من الارقام أن نحو 120 الفا سيلتحقون بسوق العمل بعد 4 سنوات، والسؤال هل الحكومة مستعدة لكل هذه الأعداد من الخريجين في المستقبل القريب، وهل وضعت الاستراتيجيات اللازمة لتنظيم سوق العمل، بالنظر إلى خطط الإحلال؟ ويؤكد مراقبون أن ديوان الخدمة المدنية يواجه مشكلة في آلية توظيف حديثي التخرج من أصحاب التخصصات الأدبية من خريجي الجامعة والتطبيقي، فالحاجة الفعلية أصبحت للتخصصات العلمية لاسيما في التخصصات الطبية والتمريضية، اضافة الى تخصصات علمية كالفيزياء والرياضيات واللغة الانكليزية والفرنسية وغيرها.
ويوضح مراقبون أن أزمة البطالة تتعاظم لأسباب متعدّدة ابرزها عدم وجود مرافق انتاجية تستوعب طاقات الشباب الذين يتخرجون سنوياً بالآلاف من الجامعات وكليات ومعاهد الهيئة، مما تسبب في هجرة بعض الشباب الكويتي من ذوي الكفاءات العلمية إلى دول مجاورة للعمل في مجالات تناسب قدراتهم وتخصصاتهم النادرة، بعد أن قدمت لهم امتيازات مالية ووظيفية.
تأثيرات سلبية ويرى أساتذة أن التنمية المنشودة تستلزم تعديل سياسة القبول لمواكبة متطلبات سوق العمل وتطورات العصر، محذرين من البطالة المحتملة بسبب تشبع قطاعات الأعمال بتخصصات بعينها.
ويقول العميد الاسبق للشؤون العلمية في كلية الدراسات التجارية د.عبدالواحد خلفان ان للبطالة تأثيراً سلبياً ليس على المجتمع فقط وإنما على الافراد ايضاً، فهي آفة اجتماعية ومشكلة اقتصادية تعانيها الدولة ولها تأثيرات خطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية كافة.
وقال الخلفان: من الناحية الاقتصادية يفقد المجتمع عنصراً من عناصر التنمية ألا وهو الموارد البشرية من خلال عدم الاستفادة من الشبان وتهميشهم أو بسبب الهجرة الى بلدان اخرى سعياً وراء العمل، واجتماعياً تسبب البطالة مشكلات اجتماعية وتشكل دافعاً للجرائم بمختلف انواعها وقد تؤدي الى الانتحار أحيانا.
وشدد على ضرورة تحديث التخصصات وتطويرها في مختلف المؤسسات التعليمية وفق احتياجات سوق العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتلبي احتياجات سوق العمل.
عمل المرأة أما استاذة الاقتصاد المنزلي في كلية التربية الاساسية د.صبرا الفهد فتؤكد أن التخصصات النظرية ساعدت في بطالة النساء، وهي ظاهرة سلبية تسيء إلى الوطن لأسباب تتعلق بالبيئة والثقافة، فضلاً عن عزوف كثير من النساء عن العمل، سواء في القطاع العام أو حتى الخاص، لتدني الرواتب أو لطول ساعات العمل بما لا يتناسب مع ظروفهن الأسرية، وعدم وجود وظائف مناسبة للشهادات التي يحملنها، فيشعرن بعدم الأمان الوظيفي، هذا بالنسبة الى من تجد عملاً ولو مؤقتاً، فما بالنا بمن لا تجد عملاً أصلاً.
وأوضحت الفهد، أنه من أسباب بطالة النساء أيضاً وجود بعض الثقافات والتقاليد التي ترفض عمل النساء مع الرجال في أماكن واحدة، لصعوبة تطبيق نظام الفصل بين الجنسين، ولهذا لا بد من غرس مفاهيم ثقافة العمل المشترك، مما يتطلب تغييراً في الكثير من المفاهيم التربوية في الأسرة ومراحل التعليم المختلفة، خاصة في المراحل الأولى.
تنمية المهارات والقدرات رأى استاذ التربية الاساسية د. خليفة بهبهاني أن الضرورة تستلزم تشجيع الشباب على الدراسة وفق متطلبات العصر، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
وذكر ان البطالة تشكل أبرز العقبات التي تواجه مجتمعات العالم، وتؤثر في القيم الاجتماعية السائدة، والروابط الأسرية، بحيث تحد من سلطة الأب العاطل عن العمل، فلا يتمكن بعد بطالته من ممارسة دوره في ضبط أفراد أسرته كما يجب، فيتأثر الأولاد عندها بسلبيات المجتمع.
واضاف بهبهاني ان البطالة تدفع الشباب إلى الجنوح والانحراف ويصبحون عرضة للأمراض الاجتماعية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي، داعيا الى ضرورة الاستعجال في تحديث التخصصات وإيجاد أخرى تلبي الاحتياجات المتطورة على مستوى العالم.
تشجيع الإبداع شدد أكاديميون على ضرورة تشجيع الإبداع والابتكار في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مبينين أن الضرورة تستلزم مواكبة تطورات العصر وحفز الأجيال الصاعدة لدراسة التخصصات التقنية ومواكبة متطلبات سوق العمل وفق خطة مدروسة تخدم التنمية الشاملة.
أزمة الفيزياء انتقدت مصادر مطلعة العزوف الشديد عن دراسة تخصص الفيزياء في البلاد، مشيرين إلى أن عدد معلمي الفيزياء لا يتجاوز أصابع اليدين في مدارس التربية، كما أن خريجي هذا التخصص في بقية جهات الدولة عددهم قليل، وهذا يدل على خلل وتجب معالجته.
الكوادر الوطنية انتقد عدد من الخريجين الشباب عدم احتضان الكوادر الوطنية بصورة كافية في جهات الدولة، وعدم تشجيع النابهين والمتميزين، مما يتسبب في هجرة الكثير من الكفاءات إلى دول خليجية مجاورة، على غرار ما حدث من نزوح بعض الأطباء الكويتيين إلى السعودية والإمارات مؤخراً.
أين التخطيط؟ تساءلت المصادر عن السبب في غياب التخطيط للمستقبل، مبينة أن آلاف الخريجين سينضمون إلى سوق العمل خلال السنوات القليلة المقبلة ومن ثم يجب وضع استراتيجية لتوزيعهم على جهات الدولة ومعالجة العقبات التي تعترض سياسة الإحلال.
القبس