بين مخالفات ديوان المحاسبة وطبيعة العمل الفني، أحالت وزارة التربية العشرات من موظفيها على التحقيق في شأن إفادات قديمة عن التأخر في الدوام، على الرغم من أن تاريخ البعض منها يرجع إلى عام ونصف العام.
وأكد بعض المحالين، ومعظمهم من المهندسين، أن طبيعة عملهم فنية والتأخير المشار إليه قانوني إما بالاستئذان وإما التكليف بعمل خارجي وإما عن طريق الإعفاء من البصمة.
وبيّن المهندسون لـ«الراي» أن نسخاً من القرارات الصادرة بهذا الشأن موجودة لدى إدارتهم، وتستطيع إدارة الشؤون القانونية مخاطبتها في شأن كل موظف للتأكد من صحة ادعائه، مؤكدين أن المساءلة العشوائية لحالات تأخير يرجع تاريخها إلى أكتوبر 2017 لا يمكن التعليق عليها إلا بأنها صحوة متأخرة قد يكون الدليل فيها غير موجود، لا سيما بعد انتقال الوزارة إلى مبناها الجديد وفقدان الكثير من الأوراق والملفات.