ترأس وكيل وزارة التربية د ..سعود الحربي اجتماعا «مع فريق المشروع الوطني لتطوير المقصف المدرسي الصحي لمناقشة المشروع التوعوي «المقصف المدرسي» لتغيير العادات الصحية الخاطئة عند الطلبة، بحضور الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد.
وأكد الوكيل الحربي حرص وزارة التربية على تطوير المقاصف المدرسية لتغيير العادات الغذائية الخاطئة لدى الطلاب وتبني السلوك الإيجابي من خلال توفير الأغذية الصحية في المقاصف للطلاب لتقليل معدل الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتغذية، مشيرا إلى أهمية المقصف المدرسي كمصدر رئيسي لتغذية الطالب أثناء الدوام المدرسي.
وأشار د.الحربي الى أن مشروع المقصف المدرسي يقام بالتعاون مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بمواصفات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، من خلال طرح منتجات الشركة في المقاصف المدرسية، حيث تسعى الشركة لتوفير سلع غذائية متنوعة وآمنة لطلبة المدارس، معلقا أنه من الأفضل ترك حرية الاختيار للمدارس لاختيار الشركة التي تود التعامل معها بعد اعتمادها من وزارة التربية.
وأفاد الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان بأن هناك ما يسمى بالمقصف التعاوني، حيث يعود جزء من أرباحه للطلاب المساهمين والمشاركين في المقصف المدرسي في نهاية العام مما يعود الطالب على روح التعاون وصقل مهارة التواصل من خلال تعامله مع الطلاب وكيفية التعامل بالتجارة مما يقوي شخصيته.
بدوره، أوضح الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد ان المقصف المدرسي يعتبر نشاطا، حيث تعمل إدارة الأنشطة سنويا مع بداية العام الدراسي بإصدار نشرة من خلال تنسيقها مع وزارة الصحة وإدارة التغذية والجهات الرقابية بالشروط والأصناف التي تدخل المدارس من حيث جودة الأطعمة مع وضع الأسعار، مشيرا إلى أنها توزع على المناطق التعليمية ومنها إلى المدارس بحسب المساحة الجغرافية، ومعلقا بأن هذه العملية يشترك فيها 3 أطراف وهي مدير المدرسة ومدير الأنشطة على مستوى المنطقة وقطاع التنمية التربوية والأنشطة على مستوى وزارة التربية، ومشيرا إلى أنه يتم تطبيق العقوبات إذا حدث تراخ في الإجراءات.
من جانبها، ذكرت نائب المدير العام بقطاع شؤون تغذية المجتمع د.نوال الحمد أنه من الضروري تحديد ضابط اتصال لإدارة المقصف أو تعيين أشخاص مختصة للعمل في المقصف المدرسي لجميع المدارس، مشيرة إلى إمكانية تقديم قائمة بالأصناف والأسعار لتكون بمرأى الطالب وتسهيل اختيار الأصناف الغذائية لديه بشكل ميسر.
من جهتها، أوضحت المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة د.أمل الرشدان ان من دور الجهة الرقابية التفتيش على الأطعمة الغذائية المبيعة في المقاصف المدرسية، مبينة أهمية الحصول على تصريح رسمي من الوزارة لمفتشي الهيئة للقيام بأعمال التفتيش والرقابة وعمل الزيارات التفتيشية عليها بشكل مستمر.
وخلص الاجتماع الى الاتفاق على عقد اجتماع قادم للاستعداد لتنفيذ المشروع ووضع الخطة التشغيلية المشتركة بين وزارة التربية والهيئة العامة للغذاء والتغذية والشركات المعنية للأغذية لانطلاق المشروع في منتصف أغسطس القادم بعد التأكد من جاهزية المدارس والتأكد من ملاءمة أماكن التخزين ومراعاتها لدرجة حرارة الأغذية طويلة الأمد ومعاينة المقاصف للتأكد من مطابقتها للمواصفات.