أكد مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة في وزارة التربية ومراقب ميزانية الوظائف فلاح الظفيري اعتماد كشوف أسماء الموظفين ممن تنطبق عليهم سياسة الإحلال وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في عام 2006 والمعدل بالقرار الصادر لعام 2017، الذي يلزم «التربية» ووزارات الدولة بالالتزام بأعداد محددة من الموظفين غير الكويتيين، وذلك بهدف تكويت الوظائف خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف الظفيري أن الوزارة قامت بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية وأحالت عددا من الموظفين لإنهاء خدماتهم، وذلك بهدف تطبيق سياسة الإحلال، وقد تم توجيه كشوف أسماء الموظفين لاعتمادها من قبل وكيل الوزارة وإنهاء خدماتهم في قطاعات الوزارة ومنهم محاسبون وقانونيون ومعلمون وباحثون اجتماعيون ونفسيون.
وتابع: تتضمن آلية القرار ورود قرار ديوان الخدمة المدنية إلى القطاع الإداري في الوزارة الذي يقوم بدوره بتوجيه كتب رسمية لجميع قطاعات الوزارة لتطبيق القرار على الموظفين وفقا لما يراه المسؤولون في كل قطاع وبما يتوافق مع مصلحة العمل، وبالتنسيق والتعاون مع القطاع الإداري وديوان الخدمة المدنية، وقد قامت الوزارة بتنفيذ القرار العام الماضي، ويحدد كل قطاع أسماء الموظفين الذين سيتم إنهاء خدماتهم وفق ما يراه مناسبا وبما لا يضر مصلحة العمل.
وأشار إلى أنه يتم تزويد الموظفين المشمولين بالقرار وتطبيق سياسة الإحلال بصورة من قرار إنهاء الخدمة وخلو طرف إداري، أما خلو الطرف المالي وقرار إنهاء الخدمة الأصلي فسيتم إرساله من قبل القطاع الإداري إلى الإدارة المالية الذي تتسلمه الأسبوع القادم.
وتابع: سيتم استقبال المراجعين يوم السبت 29 يونيو من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا، بالإضافة إلى استقبالهم خلال وقت الدوام الرسمي لحين الانتهاء من تسوية إجراءاتهم، لافتا إلى أنه سيتم تسليمهم نسخ قراراتهم مع خلو الطرف المالي والإداري، وذلك بعد اعتمادهم من الجهات المختصة والمتمثلة في مركز العمل والإدارة القانونية وقسم الإجازات والدوام والمنطقة التعليمية مع تزويدنا ببراءات الذمة من قبل الجهات المختصة ومن سافر من الموظفين المشمولين بالقرار إلى خارج البلاد بإمكانهم مراجعة الوزارة عند عودتهم إلى البلاد في شهر سبتمبر القادم، أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمي لاستكمال الإجراءات.