تنتظر وزارة التربية عودة لجان التعاقد الخارجي، لبدء إجراءاتها السنوية في تعيين أعضاء الهيئة التعليمية من التعاقدات المحلية والخارجية، وتشكيل فريق عمل موسع يضم موظفي إدارة الخدمات العامة والقطاع الإداري، وبعض الجهات الحكومية الأخرى، لاستقبال طلائع المعلمين الجدد من تونس والأردن وفلسطين، ومخاطبة مطار الكويت للسماح بدخول سيارات الوزارة إلى الداخل، وحمل أمتعة المعلمين ونقلهم إلى سكن الضيافة.
ورجح مصدر تربوي لـ«الراي» أن يكون موعد وصول أول دفعة من المعلمين الجدد بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وتحديداً في 18 أغسطس، مبيناً أن الفريق سوف يقوم بمخاطبة الجهات المعنية للمشاركة بعملية الاستقبال والتعيين، من خلال الكتابة إلى الطيران المدني لتسهيل عمل فريق الاستقبال، ووزارة الصحة لتسهيل إجراءات الفحص الطبي للمعلمين والمعلمات، ووزارة الداخلية لتكليف موظفي البصمات بإنهاء إجراءات بصماتهم.
وبين أن الفريق سوف يقوم أيضاً بالتنسيق مع البنوك الراغبة بالعمل لفتح حسابات بنكية للمعلمين، والتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لإنهاء إجراءات المعلمين والمعلمات الجدد، إضافة إلى إنهاء جميع الإجراءات التعاقدية لهم بسكن الضيافة، من حيث صرف سلف نقدية بقيمة 200 دينار، وإصدار الهويات الموقتة وإنهاء إجراءات الإقامة مع الداخلية والصحة، وإهدائهم شريحة هاتفية.
وأوضح المصدر أن عدد المعلمين المتعاقد معهم داخلياً، لم يتجاوز الـ100 معلم ومعلمة، والتعاقدات الخارجية حتى هذا التاريخ نحو 200 معلم ومعلمة في كل من تونس والأردن، فيما كان التعاقد الأكبر من نصيب دولة فلسطين، حيث تم التعاقد مع 350 معلماً، من مدن مختلفة، في تخصصات اللغة الإنكليزية والفرنسية والتربية البدنية والعلوم والرياضيات والأحياء والفيزياء والجيولوجيا، مبيناً أنه بهذه الأعداد يكون إجمالي عدد المتعاقد معهم داخلياً وخارجياً 650 معلماً ومعلمة، بنقص مقداره 130 من إجمالي عدد المطلوبين، الذي حددته الوزارة بـ 780 معلماً ومعلمة.
وتوقع أن يقوم قطاع التعليم العام باستثناء بعض التخصصات التي بها نقص من شرط الخبرة، وأن تقوم إدارة الموارد البشرية بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية، باستثناء بعض الحالات في التعاقد المحلي من المسمى الوظيفي المدون في إذن العمل، حيث تحتاج الوزارة إلى أعداد إضافية من المعلمين لسد النقص والاحتياط، مشدداً على ضرورة الاستعداد لأي طارئ متوقع، كما في العام الدراسي الفائت.