علمت مصادر أن وزارة التربية بصدد اللجوء الى القضاء لاسترداد أموال صُرفت لمعلمين وافدين منقطعين عن العمل منذ سنوات، بسبب عدم إبلاغ جهة عملهم بالمدارس الإدارات المعنية بانقطاعاتهم، وبالتالي لم تعلم الوزراة بهذا الأمر.
وكشفت مصادر أن أغلب الحالات المكتشفة في الآونة الأخيرة لم تسحب الأموال المصروفة من حساباتها في البنوك، نظراً لمغادرة هؤلاء الموظفين البلاد، موضحة أن عملية استرجاع هذه الرواتب التي تقدر بالآلاف تتطلب أحكاماً قضائية.
وأشارت إلى أن آخر الحالات المكتشفة لمعلم في المرحلة الثانوية يدعى «ف.م» منقطع عن العمل منذ عام 2003 ولم يجر إبلاغ القطاع الإداري من جهة عمله أو المنطقة التعليمية، مؤكدة ان الموضوع أحيل الى قطاع الشؤون القانونية تميهداً لإحالته للنيابة، ومن ثم الى المحكمة.
وأعربت المصادر عن استيائها من تقاعس مناطق تعليمية في الرد على استفسارات «التربية» بشأن الموظفين المنقطعين عن العمل منذ سنوات وأسباب عدم تبليغ الادارات المعنية بغياب الموظف لفترة طويلة.
القبس