يسرا الخشاب –
على الرغم من مواجهة بعض الخريجين عوائق في الحصول على وظائف مناسبة بعد التخرج، تبدو الرغبة في التخرج مبكراً أو في الفترة الاعتيادية هدفاً لكثير من الدارسين بجامعة الكويت، إذ تنتشر عبارة «مطلوب خطة تخرج سريعة» بين عدد من الطلبة.
ولقرب بدء العام الدراسي الجديد، يبادر بعض الطلبة بتقديم نصائح لزملائهم حول كيفية تقسيم المقررات على الفصول الدراسية الاعتيادية بالجامعة لتسهيل تخرجهم، وتتضمن الخطة معرفة المقررات الصعبة لطرحها مع مقررات أكثر سهولة، كما تتضمن عدد المقررات التي يحتاجها الطالب كل فصل دراسي حتى يتجنب تأخر التخرج.
وتواجه الخطط التي يضعها الطلبة لوقت تخرجهم مصاعب متعددة، أبرزها قلة توافر الشعب الدراسية للمقررات التي يحتاجونها، أو تفضيل التسجيل لدى أساتذة بعينهم، بينما ينجح بعض الطلبة في تنفيذ هذه الخطط بتجاوز الصعوبات، ويبقى طلبة آخرون متخوفون من التخرج الذي تبدأ معه رحلة البحث عن وظيفة مناسبة.
وتشارك بعض ادارات الكليات الطلبة في هذا الهدف، إذ وضعت بعض العمادات في خطتها الاستراتيجية السنوية بند خفض مدة تخرج الطلبة وإيصالها إلى الفترة الاعتيادية على أقل تقدير، وذلك بعد أن بينت احصائيات تزايد متوسط سنوات التخرج في الجامعة ليصل إلى 5 سنوات في الكليات التي تتطلب 4 سنوات فقط.
ويبيّن معنيون أن نظام المقررات بدلاً من النظام السنوي أفرز مشكلة تأخر التخرج، إضافة إلى عدم تمكن عدد من الطلبة من اجتياز اختبار القدرات، الأمر الذي يضطرهم إلى دراسة مقررات تمهيدية في فصول دراسية تُضاف إلى المدة الاعتيادية للتخرج، وبذلك يستمر الضغط على موارد الكليات.
ويؤكد معنيون ضرورة تفعيل دور مكاتب التوجيه والارشاد بالكليات لتسهيل هذه المهمة على الطلبة، خاصة أن كثيراً من الدراسين يرتكبون أخطاء في جداولهم الدراسية، سواء من خلال تسجيل مقررات خارج صحيفة التخرج «أوفر لود»، أو عدم دراسة المواد المسبقة والأساسية، مما يؤدي إلى تأخير تخرجهم.