أبلغت وزارة المالية وزارة التربية بضرورة إبرام عقود إيجار المباني بذاتها وفقا لخطتها واحتياجاتها وفي حدود الميزانية المقررة لها، وذلك في ضوء القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم المنظمة لذلك.
جاء ذلك في كتاب تلقته التربية من وزارة المالية، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، حيث أشارت خلاله إلى ضررة التزام كل جهة حكومية بسداد القيمة الإيجارية للعقود السارية للمباني المستأجرة لمصلحتها مباشرة لملاك هذه العقارات، اعتبارا من الدفعة الإيجارية القادمة في الأول من أكتوبر 2019 وحتى نهاية هذه العقود، وذلك من الاعتمادات المدرجة في ميزانية كل جهة للسنة المالية 2020/2019 والمخصصة لهذا البند، على أن تحدد لاحقا باسم الجهة صاحبة الشأن، وذلك بالتنسيق مع قطاع الخدمات العامة بوزارة المالية.
يذكر أن النظام المعمول به في السابق كان قيام وزارة التربية باستئجار مبان عن طريق وزارة المالية.