«الحسابات الوهمية… ضرورة التشريع وأحقية المراقبة» في جمعية الخريجين

أكد المشاركون في ندوة «الحسابات الوهمية… ضرورة التشريع وأحقية المراقبة»، التي نظمتها جمعية الخريجين، مساء أمس الأول، أن الكويت بحاجة إلى قوانين جديدة لسدّ القصور التشريعي فيما يخص الحسابات الوهمية، مشيرين الى أن المشرّع الكويتي وضع 10 تصرفات في حال تم تجاوزها عن طريق الحسابات الوهمية يتعرّض الشخص للمساءلة القانونية.

وطالبت رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات، د. صفاء زمان، في كلمة لها، خلال الندوة، بإعادة صياغة التشريعات المطروحة، وقالت إنه منذ انطلاقتها عام 2016 حتى الآن حدثت طفرات تقنية كثيرة نحتاج معها الى إعادة صياغة للتشريعات، بهدف الحد من تلك الحسابات الوهمية، مشيرة إلى أن «بعض القوانين المعتمدة أثبتت عدم جدواها وإخفاقها حيال التعامل مع الحسابات الوهمية».

ملايين الحسابات الوهمية

وكشفت أن الدراسات والأبحاث العالمية أظهرت أن ثمة ملايين الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفق تقديرات بعض الأبحاث، فإن عدد الحسابات الوهمية تتجاوز 200 مليون حساب على «تويتر» فقط، وأن نسبة مستخدمي «تويتر» الحقيقيين لم يتجاوزوا 40 في المئة من العدد الإجمالي لمستخدمي هذه المنصة حول العالم»، كما أن هناك نحو 83 مليون حساب في «فيسبوك» مزيفة، مشيرة إلى أن إحدى الدراسات الأميركية كشفت أن الروبوتات تشغل ما نسبته 15 في المئة من حسابات المغردين في «تويتر»، البالغ عددها نحو 350 مليون حساب فعال».

وحذرت زمان مستخدمي مواقع التواصل من الحسابات الوهمية، كما حذرت من نتائج بعض العبارات التي يجري تداولها عفويا، مثل جملة «حسبي الله ونعم الوكيل»، التي قد يجرّم صاحبها، لأنها تفسر على أن فيها اتهاما ضمنيا بالظلم.

الإساءة للأشخاص

من جهته، تحدث المحامي أحمد المطوع، عن سبل تقديم الشكوى للجهات المعنية في حال تعرّض الشخص للإساءة، مشيرا الى عدد من جهات الاختصاص في هذا المجال منها ما يخص الإدارة العامة للتحقيقات ومباحث الجرائم الإلكترونية، وأن هناك شكاوى من اختصاص النيابة العامة، مضيفا أنه في حال كانت الشكوى مباشرة يتم تقديمها عن طريق مخفر المنطقة المختصة لمن تعرّض للإساءة من اي حساب وهمي.

وأوضح أن قانون الجرائم الالكترونية للحد من الحسابات الوهمية الصادر برقم 9/ 2001 تم تعديله الى قانون 40/ 2007، كما تم تعديله الى قانون 63/ 2015، مضيفا أن المشرع ضمن القانون 10 تصرفات تعرّض صاحبها للمساءلة القانونية في حال تم تجاوزها عبر الحسابات الوهمية.

وحول كيفية الوصول لآلية الحسابات الوهمية، ذكر أن ذلك ممكن عبر رقم الهاتف الذي تم من خلاله فتح الحساب أو الإيميل، أو عبر رقم الآيبان الذي يوضع على أغلفة الجهاز النقال، أو من خلال الرقم السري.