أكدت مصادر أكاديمية مطلعة أن تجميد قانون حظر استخدام الشهادات العلمية غير المعادلة 78 لسنة 2019، لا يعني عدم التدقيق على الشهادات العلمية، مؤكدة ان معادلة الشهادة كانت شرطا للحصول على الوظيفة العامة، وفق القرارات المنظمة لكل من وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية منذ سنوات. Volume 0% وبينت المصادر ضرورة ألا يكون الاتجاه الى عدم تطبيق القانون السالف الذكر بأثر رجعي، بوابة لعبور اصحاب الشهادات الوهمية والمزورة من طائلة التدقيق، مؤكدة في الوقت ذاته ان قرارات وزارة التعليم العالي بشأن معادلة الشهادات والتدقيق عليها لازالت سارية، ووفقا للقرارات، فإن لا معادلة لشهادة مزورة او صادرة من جامعة غير معتمدة في قوائم الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي، سواء للمواطنين او المقيمين، مؤكدة ان هذا الشرط معمول به منذ سنوات.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر ان شرط معادلة الشهادة وفقا لقرارات ولوائح ديوان الخدمة المدنية يعد شرطا رئيسا في التعيين في الجهات الحكومية، بالعقود الدائمة، حتى قبل صدور قانون حظر استخدام الشهادات العلمية غير المعادلة.
وبيّنت ان اللبس الذي حصل مؤخرا بناء على القانون كان تعطيل تعيين خريجي جامعة الكويت و«التطبيقي».