ذكر الحنيان أن كلية الدراسات التجارية تحرص على متابعة احتياجات سوق العمل، وتطوير تخصصاتها ومناهجها، بما يناسب احتياجات السوق.
كشف عميد كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. احمد الحنيان، عن تشكيل لجنة للنظر في وضع آلية للاعتمادات الاكاديمية وتطوير المناهج الدراسية بما يخدم مخرجات الكلية، ويتماشى مع التطورات العالمية، موضحا ان الكلية تعمل حاليا على عمل اتفاقيات، مع احدى الكليات الخاصة بالكويت، لمعادلة مقررات خريجيها في تخصص القانون لاستكمال دراسة البكالوريوس بها.
وقال الحنيان، في تصريح لـ«الجريدة»، إن الكلية تسعى جاهدة للعمل على تطوير المناهج الدراسية في عدد من التخصصات العلمية لتتماشى مع المعايير العالمية والسعي الى الحصول على اعتمادات عالمية ذات مستوى اكاديمي عال، لاسيما ان تخصص القانون يعتبر من التخصصات التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا الجانب من خلال سعيها مع احدى المنظمات الفرنسية للحصول على اعتماد منها في مجال القانون.
وأشار الى ان الكلية تعمل ايضا على دراسة استحداث تخصصات جديدة تحت قسم الادارة يضم التمويل والتسويق ونظم المعلومات وادارة الافراد وكذلك دمج بعض المقررات التي تتشابه في المناهج مع تطويرها بما يواكب المناهج العالمية، موضحا ان قسم الحاسب الالي كذلك يعمل الان على تطوير برامج القسم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وبيَّن الحنيان أن الكلية تحرص على متابعة احتياجات سوق العمل، وتطوير تخصصاتها ومناهجها، بما يناسب احتياجات السوق، مشيرا إلى أن التخصصات التي تطرحها الكلية تساعد في تزويد سوق العمل بالخريجين من تخصصات مهمة وذات طلب عالٍ.