جريدة تعليم
يقتصر النشاط البرلماني اليوم على اجتماعين فقط للجنتي الميزانيات والمالية البرلمانيتين.
وتسلط الميزانيات الضوء على مشروع قانون بربط ميزانية بنك الائتمان للسنة المالية 2022/2021 ومناقشة الحساب الختامي لبنك الائتمان للسنة المالية 2020/2019 ومناقشة ملاحظات ديـوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لبنك الائتمان الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحسابتها الختامية عن السنة المالية 2020/2019، ومناقشة المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على بنك الائتمان الواردة في تقريره الختامي عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2020/2019 وذلك حضور ممثلي كل من بنك الائتمان ووزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.
وتناقش المالية البرلمانية اقتراحا بقانون في شأن معالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء والاقتصادية كورونا وتداعياته واقتراح تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر بالإضافة إلى مضاعفة المكافأة المالية للطلبة والطالبات الموجودين بالخارج بغرض الدراسة في ظل انتشار جائحة كورونا وتخفيض رسوم المعاهد والجامعات والمدارس الخاصة بنسبة 20 في المئة في ظل التعليم عن بعد مع تحمل الخزينة العامة للدولة مبلغ 80 في المئة المتبقي وتعاد المبالغ السابقة قبل صدور هذا القانون، وإلزام مجلس الوزراء تقديم تقرير لمجلس الأمة كل ثلاثة أشهر عن اجراءات تخفيض أعداد العمالة الوافدة في القطاعين الحكومي والخاص وتعديل التركيبة السكانية، ومن ضمن الاقتراحات محل البحث يشكل البنك المركزي لجانا تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التجارة وهيئة القوى العاملة، وممثلين عن البنوك والمصارف والمؤسسات والشركات التمويلية والائتمانية تدرس حالات التعثر المالي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل الصندوق الوطني أو الممولة ذاتيا، ويصدر محافظ البنك المركزي قرارات تنظيمية لعمل اللجان ويحدد الشروط والاجراءات اللازمة لاعتماد دعم تمويل أصحاب تلك المشاريع أو ضمان تمويلهم بنسبة، مع منحهم مهلة سداد عن السنة الأولى وبأقساط تتدرج عن كل عام يتلو العام الأول، ويقدم تقرير لمجلس الأمة بعد ثلاثة أشهر متضمنا الاعتماد المالي المقرر لذلك لإقراره بقانون، وبحضور وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير النفط ووزير التعليم العالي وممثلي كل من البنك المركزي والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك الائتمان ووزارة التعليم العالي بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من الاقتراحات برغبة.
الراي الكويتية