جريدة تعليم
دشن مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت البرنامج التدريبي الخاص بطلبة وخريجي كليتي الحقوق والقانون العالمية، حيث بدأ البرنامج صباح الأحد 19 الجاري ويستمر 21 يوليو المقبل.
وأكد رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله الشايع على الدور المحوري والأساسي الذي يضطلع به القائمون على كليات القانون في تطوير المنظومة التعليمية في الدولة، وخلق كوادر قانونية مؤهلة تمكنهم من امتلاك مهارات عصرهم وقادرة على تحويل التحديات إلى فرص لإيجاد جيل مبدع ومبتكر، وهو ما حرص عليه المركز بالتعاون بين كليتي الحقوق والقانون العالمية من خلال البرنامج التدريبي التخصصي الذي أطلقه المركز والذي يمتد على مدار شهر كامل.
وأوضح الشايع ان البرنامج المعد من قبل المركز يفتح المجال أمام الطلبة لتطوير مهاراتهم والارتقاء بها والتعرف على التجارب القانونية في مجال التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، مشيرا إلى أن ما تفرضه التحديات المستقبلية تحتم على كوادر الميدان القانوني الاستمرار بتنمية مهارات الخريجين العملية والشخصية بما ينعكس بشكل إيجابي على تحصيل الطلبة ورؤيتهم المستقبلية.
وأشار إلى أن التدريب المستمر للطلبة والخريجين من شأنه أن يطور مهاراتهم لتواكب المستجدات المتسارعة في مجال التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات بما يخدم خطط الدولة لرؤية الكويت 2035 ووجود جيل مؤهل منافس قادر على قيادة دفة التطوير في الدولة.
وبين أن المركز وإيمانا منه بأهمية دور التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات محليا وعالميا أفردت عددا من الحقائب التدريبية التي المتخصصة بغية رفع كفاية المتدربين بما ينعكس بدوره بشكل إيجابي على تحصيل الطلبة والخريجين.
ويشتمل برنامج التدريب التخصصي الذي يستهدف 25 طالبا وخريجا من متفوقي كليتي الحقوق والقانون العالمية على البرنامج الذي يتضمن ورشا تدريبية تتيح للمتدربين الإطلاع على آخر المستجدات في مجال التحكيم ويجمع تحت مظلته أساتذة ومحكمين من خيرة الخبرات القانونية، لمشاركة خبراتهم العريقة مع الطلبة والخريجين المنضوين في البرنامج. كما يشتمل البرنامج على تدريب عملي يحاكي قضايا تحكيمية محليا وعالميا ويضع كل ظروف القضايا التحكيمية أمام الطلبة والخريجين.
وسيحاضر بالبرنامج التدريبي مجموعة من أساتذة القانون محليا وعالميا ليتطرقوا خلال البرنامج التدريبي للعديد من الموضوعات المتعلقة بشرط التحكيم وصياغته ومقر التحكيم ونطاقه والقانون الواجب التطبيق وطرح أمثلة لبعض القضايا السابقة التي تم الفصل فيها، ومدى الدفع ببطلان شرط التحكيم وأثره على أحكام المحكمين وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالوسائل البديلة لحل المنازعات. وقال الشايع ان مركز الكويت للتحكيم التجاري من خلال تنظيمه لمثل هذه البرنامج يوفر مناخا ملائما للحوار والنقاش سعيا لتحقيق نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين التحكيم.