قد نرى في القريب العاجل نسخاً مكررة من جليب الشيوخ ليصبح لدينا “جليب 1” و “جليب 2″ و ” جليب 3″…
قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت طلال خليفة الجري، أن استمرار مخالفات البناء والإستثمار والتأجير في قطاع السكن الخاص، كلها أمور أصبحت تهدد النسيج الاجتماعي الكويتي بشكل مباشر، خاصة بعد ان تحولت المناطق السكنية النموذجية إلى مناطق استثمارية.. بل وأن الاخطر من ذلك أن الكثير من المناطق السكنية بدأت تتحول إلى نسخ مكررة من منطقة “جليب الشيوخ”.
الكثير من المستثمرين تحولوا من الاستثمار في القطاع الاستثماري إلى القطاع السكني بسبب عوائده
واضاف ان معظم مناطق السكن الخاص قد تحولت من مناطق سكنية إلى مناطق استثمارية في ظل إرتفاع نسب التأجير والإشغال فيها، الامر الذي يترتب عليه ارتفاع قيمة الاراضي بعد ان أصبح المستثمر ينظر إلى الارض السكنية باعتبارها أرض استثمارية مدرة للدخل.
• هل ترى أن السكن الخاص اصبح يشكل ملاذا آمناً لشريحة كبيرة من المضاربين والمستثمرين الذين يفضلون الاستثمار داخل السوق العقاري المحلي؟
– بالتأكيد، حيث رأينا بالفعل تحول الكثير من المستثمرين من الاستثمار في القطاع الاستثماري إلى القطاع السكني، وذلك بعد أن قاموا ببيع عقاراتهم الاستثمارية ليشتروا قسائم سكنية ويعيدوا بنائها وتحويلها إلى بيوت تضم شقق واستوديوهات بدون مراعاة الجيران والخدمات المقدمة للمنطقة والتي أصبحت لا تتماشى مع الاعداد المتزايدة من السكان، وفي نهاية الأمر فإن المستفيد الوحيد من ذلك كله هو المستثمر الذي اصبح يتملك العقار السكني بقيمة أقل بكثير من قيمة العقار الاستثماري، ويحقق عوائد استثمارية قريبة جداً من مردود عوائد العقار الاستثماري، مع الاستفادة في الوقت نفسه من انخفاض تعرفة الكهرباء والماء في العقار السكني والتي لا تزيد عن 2 فلس للكيلو وات، مقارنة بـ 38 فلساً للكيلوات الواحد في العقار الاستثماري، ولذلك تحوّل المستثمرون والمضاربون من قطاع العقار الاستثماري إلى السكني، إضافة إلى أن كثرة المخالفات شجّع على تحويل المناطق النموذجية والسكنية إلى مناطق تأجيرية.
المواطن الكويتي هجر منطقته إلى مناطق أخرى في ظل تغير النسيج الإجتماعي في هذه المناطق
لقد اصبح السكن الخاص ملاذاً جيداً للمستثمر والمضارب، دون النظر إلى معاناة المواطن الكويتي الذي أصبح يهاجر من منطقته إلى مناطق أخرى، الامر الذي قد تتكرر معه مأساة منطقة جليب الشيوخ التي هجرها أهلها بعد أن استفحل فيها العزاب، ومن ثم فإننا قد نرى في القريب العاجل نسخاً مكررة من جليب الشيوخ ليصبح لدينا “جليب 1” و “جليب 2″ و ” جليب 3″..وهكذا.
• وهل كان لتحول البيوت السكنية إلى شقق واستوديوهات تأثير على التركيبة السكنية للمناطق النموذجية وعلى النسيج الاجتماعي فيها؟
اتساع نشاط التأجير في السكن الخاص أصاب النسيج الاجتماعي الكويتي في مقتل
-لقد أدى اتساع نشاط التأجير في السكن الخاص إلى اختلاف التركيبة الاجتماعية للمناطق السكنية، خاصة بعد أن اختلطت الامور ببعضها بسبب اختلاف العادات والتقاليد، حتى اصبح الجار لا يعرف جاره، ما أصاب النسيج الاجتماعي الكويتي في مقتل، لا سيما بعد أن تباعدت الاسر الكويتية عن بعضها البعض وتفرقت العائلات، ودخل بينها أشخاص من جنسيات وعادات مختلفة قد لا تتماشى مع نسيج وعادات الاسر الكويتية.
لك أن تتخيل أن بيوتاً مؤلفة من أدوار متعددة في مناطق السكن الخاص وقد تم تقسيمها إلى شقق صغيرة وستوديوهات، حتى أن بعض هذه البيوت اصبحت تضم 40 و 50 ستوديو، وأن هذه البيوت أصبح تسكن من قبل جنسيات متعددة، ما جعلها ظاهرة بحاجة إلى حلول عاجلة.
وبالطبع فإن هناك فرقاً بين العوائل الكويتية التي تسكن المناطق السكنية وبين الجنسيات الاخرى التي بدأت تتغلغل في هذه المناطق، خاصة وأن هناك أبعاد سلبية لدخول عادات وتقاليد جديدة في المناطق السكنية قد تؤثر على عادات وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ والمتماسك.
• هل تعتقد ان تهاون الجهات المسئولة في الدولة عن أداء دورها ساهم في تحول المناطق النموذجية إلى مناطق شبه استثمارية؟
نطالب الحكومة بالمتابعة الحثيثة للقوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم القطاع السكني.
-لا نستطيع القول أن الجهات الحكومية مقصرة في أداء دورها، لكن المشكلة في الدورة المستندية، لذا نطالب بضرورة المتابعة الحثيثة لكافة القوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم هذا القطاع.
ولعودة الجاذبية للمناطق الاستثمارية، فإنه ينبغي على الحكومة العمل على سن قوانين جديدة تشجع على الاستثمار في القطاع الاستثماري بشكل أكبر ، منها السماح بأنشطة جديدة من شأنها أن تجذب رؤوس الأموال وتدفعها للخروج من القطاع السكني والعودة من جديد إلى القطاع الاستثماري، بالإضافة إلى تخصيص مناطق استثمارية جديدة تكون قريبة من المدن الاسكانية الجديدة وفتح المجال للاستثمار فيها.
• هل تعتقد ان الارتفاع المتواصل في أسعار الفائدة في البنوك سيكون له تأثير على أسعار السكن الخاص في الكويت؟
-من الطبيعي أن يؤدي إرتفاع أسعار الفائدة إلى هبوط اسعار العقار، لكن ما لاحظناه في الكويت مختلف تماماً، حيث شهد العقار الاستثماري إنخفاضاً طفيفاً جداً في أسعارها، بينما لم يكن لهذا الارتفاع أي تأثير يذكر على العقار السكني، لسبب بسيط.. ألا وهو أن السكن الخاص ما زال يمثل حاجة كبيرة لدى شريحة كبيرة من المواطنين، ناهيك عن الشح الحالي في الاراضي السكنية، كما أن ظاهرة الاستثمار في السكن الخاص هي ما تجعل القطاع السكني متماسكاً وغير قابل للتأثر بالعوامل الاقتصادية الاخرى.
• ما هي رسالتكم للمجلس والحكومة الجديدين؟
-اتمنى من كل من مجلس الامة والحكومة الجديدة تبني القضية الاسكانية والعمل على الحفاظ على الهوية الكويتية والنسيج الاجتماعي في المناطق السكنية، ولا شك أن ذلك الامر يتطلب التعاون بين السلطتين للحفاظ على الهوية الوطنية.
أسباب الازمة الاسكانية
1. قلة الأراضي السكنية المعروضة.
2. ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات.
3. عدم وجود قوانين صارمة بحق المخالفين.
الحلول المقترحة
1. تحرير الاراضي السكنية وطرحها بأسعار رمزية
2. سن القوانين والتشريعات التنظيمية التي تمنع الاستثمار والمضاربة في السكن الخاص.
3. طرح مشاريع اسكانية جديدة وإشراك القطاع الخاص.