جريدة تعليم
بينما سجّل نحو 8467 كويتياً بياناتهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، تحت بند «باحثين عن عمل» خلال الأشهر الـ8 الماضية، كشف تقرير حديث عن عشرات الشواغر المطروحة لعمل المواطنين في القطاع الخاص، جرى توظيف 84 كويتياً منهم من حملة الدكتوراه في عدد من شركات القطاع، بعد إعلانها عن شواغر لديها تناسب تخصصاتهم.
وبيّن التقرير الصادر عن قطاع العمالة الوطنية في «القوى العاملة» ـــ حصلت «القبس» على نسخة منه ـــ أن معهد الكويت للأبحاث العلمية كان أعلى الجهات عرضاً للشواغر الوظيفية لحملة الدكتواره، بإجمالي 21 شاغراً للكويتيين، تلته جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.
وأظهرت القائمة الواردة في التقرير أن الشواغر الخاصة بحملة شهادات الدكتواره من الكويتيين تتركز في قطاعي التعليم والطب.
وبيّن التقرير أن القطاع الأهلي عرض كذلك فرصاً وظيفية لـ 173 مواطناً من حملة الماجستير، وتنوعت الشواغر فيها بين قطاعات التعليم والاستثمار والتجارة العامة والمقاولات.
أما الفرص التي أعلنت للجامعيين، فظهرت مرتفعة وتجاوزت الـ12120 فرصة، وتمكن القطاع المصرفي من جذب العدد الاكبر منها، حيث بين التقرير أن %56 من حملة الشهادات الجامعية من الكويتيين يعملون في البنوك.
شهادات الدبلوم
وتركزت العمالة الوطنية من حملة الدبلوم، في القطاعين المصرفي والنفطي، وبلغ إجمالي الشواغر المطروحة للعمالة الوطنية في هذين القطاعين 9655 شاغراً.
وعن حملة الشهادات الثانوية (سواء بدورة وخبرة.. أو بدونهما)، كان من اللافت تمركز العمالة الوطنية في الشركات الزراعية والاتصالات، اضافة إلى الشركات العاملة في مجال السيارات.
وتنوع تواجد حملة الشهادات الجامعية في القطاعات المختلفة، ولا سيما في القطاع المصرفي، والشركات القابضة والاستثمارية، والطبية والعيادات، والغذائية والحراسة.
التأهيل المهني
أما المواطنون من أصحاب التخصصات المهنية والتعليم الموازي، فقد تركزوا في شركات الأعمال الميكانيكية والكهربائية والمقاولات والصناعات، بمعدل 347 شاغراً طرحتها الشركات أمامهم، بحسب التقرير.
وتوزع أصحاب الشهادات المتوسطة من المواطنين، على شواغر عرضت في شركات «الأغذية، الجمعيات التعاونية، الحراسة، الفنادق، الصيانة والتنظيف».
إجمالي الباحثين
في السياق، أشار التقرير إلى أن 8467 باحثاً عن عمل سجلوا لدى الهيئة العامة للقوى العاملة للبحث عن عمل في القطاع الخاص خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
ومثلت نسبة الراغبين في وظائف لدى القطاع الخاص %42.2 من إجمالي المتقدمين، في حين أفاد 4894 مواطناً برغبتهم في العمل في القطاع الحكومي.