تعمل وزارة التربية على اعتماد وتشغيل نظام للتوقيع الإلكتروني، بهدف تقليل الاعتماد على نظام المراسلات الورقية في الوزارة. وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية عن أن «التربية» طرحت ممارسة عامة لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وتحديث وضمان برنامج التوقيع الإلكتروني وتقديم الدعم الفني والتقني والتدريب، لحاجة إدارة نظم المعلومات، موضحة أن مدة تنفيذ العقد هي 15 شهراً من تاريخ التوقيع يلتزم خلالها المتعهد بتنفيذ كل الأعمال موضوع الممارسة، طبقاً للشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية وجدول الأصناف والاعداد والكميات والأسعار طبقاً للشروط العامة والخاصة والمواصفات الواردة بوثائق الممارسة.
وذكرت أن التقديم على الممارسة متاح لمدة 10 أيام من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، موضحة أنه سيتم عقد اجتماع تمهيدي للرد على استفسارات الممارسين يوم الأربعاء التالي لنشر الإعلان بمقر إدارة التوريدات والمخازن بمنطقة صبحان.
إلى ذلك، أكدت المصادر أن اعتماد وتنفيذ نظام التوقيع الإلكتروني يساهم في تقليل الاعتماد على المراسلات الورقية، إضافة إلى تسهيل عملية اعتماد توقيع المراسلات من قِبل مسؤولي «التربية»، ما يساهم في سلاسة العمل وسرعة إنجازه.