دعت جمعية المعلمين إلى سرعة الانتهاء من مشروع الهيكل الوظيفي لوزارة التربية وإعداد السياسات العامة والإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب والبحث العلمي، مع ضرورة تفعيل مشروع رخصة المعلم والرخص المهنية التعليمية ومنظومة الحوافز ذات الصلة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين حمد الهولي، وأعلن خلاله توصيات المؤتمر التربوي الخامس والأربعين الذي نظمته الجمعية برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وقال الهولي إن المؤتمر التربوي الخامس والأربعين يأتي برعاية سامية وأبوية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، في ظل ما يشهده الواقع التربوي من مستجدات ميدانية واسعة من عدم الاستقرار القيادي، ووجود إرث ثقيل وكم هائل من القضايا والملفات العالقة والمزمنة والتي أصبحت تمثل عائقا للإصلاح التعليمي، مشيرا إلى أن المؤتمر سلط الضوء على عدة مشاريع تربوية وتعليمية تهدف إلى إصلاح المنظومة التعليمية ورسم مسارات مستقبلية لها، في مقدمتها مشروع تطوير منظومة التعليم في الكويت من خلال عدة مشاريع تضمن الحوكمة وجودة المنظومة التعليمية، وقد تمخضت عن تلك المشاريع مجموعة من التوصيات العامة، وجاءت على النحو التالي:
التوصيات العامة:
1 – إصدار مرسوم المجلس الأعلى للتعليم واعتماد هيكله التنظيمي وإصدار اللوائح وشغل المناصب، وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وينبثق منه الجهاز الوطني للجودة والتميز التعليمي، توافقا مع رؤية دولة الكويت 2035.
2 – سرعة الانتهاء من مشروع الهيكل الوظيفي لوزارة التربية.
3 – إعداد السياسات العامة والإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب والبحث العلمي.
4 – إعداد الإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم.
5 – إنشاء المركز الوطني لتدريب وتأهيل القياديين والعاملين في التعليم.
6 – تفعيل مشروع رخصة المعلم والرخص المهنية التعليمية ومنظومة الحوافز ذات الصلة.
7 – الاعتماد الأكاديمي لكليات التربية.
8 – رفع مستوي الاختبارات الوطنية (اختبار قبول الجامعات) لتكون مستقلة وبجودة عالية ومنصفة.
9 – تصنيف المدارس، ومنظومة الحوافز ذات الصلة.
10 – دمج ذوي الإعاقة في التعليم.
11 – تطوير بيئة التعليم الرقمية لتحسين بيئة التعلم وفق أحدث النظم التكنولوجية والرقمية المبتكرة.
12 – تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني.
ثانيا: التوصيات الخاصة
وأضاف الهولي أن المؤتمر التربوي الخامس والأربعين جاء بمجموعة من التوصيات في عدة محاور من شأنها أن ترسم خارطة الطريق لأصحاب القرار للارتقاء بالعملية التعليمية بما يتوافق مع التطلعات المنشودة لتصحيح مسار واقعنا التربوي.
محور تطوير السياسات التعليمية
1 – السياسات التي يضعها المجلس الأعلى للتعليم لتوجيه عملية صنع القرار والتحكم في سلوك المعنيين بالعملية التعليمية، ورسم خطوط
عريضة لضمان الاتساق في كيفية اتخاذ القرارات والإجراءات عن طريق المفاهيم المرشدة للسلوكيات والحفاظ على الهوية الوطنية والدينية، وتوفير إطار قيمي وأخلاقي لصنع القرارات، وتشمل المناهج التعليمية ومؤهلات المعلمين، والتقويم والتقييم، وانضباط المتعلمين والسلامة والأمن المدرسي، واستخدام التكنولوجيا والتعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم والفصل، والتعليم الخاص، والتعليم الدمجي، ومسارات التعليم الثانوي، والعدالة والتنوع في التعليم، وإتقان اللغة والثقافة، وبدائل بيئة التعلم.
2 – ضرورة الإسراع في تأمين الاستقرار القيادي لوزارة التربية وتسكين الوظائف القيادية والإشرافية.
3 – دعم البحوث العلمية خاصة التجريبية منها، تطوير السياسات التعليمية بناء على نتائج تجريبية وأبحاث علمية.
4 – تمكين المعلمين من المشاركة في تطوير السياسات التعليمية وضمان تفعيل رؤيتهم.
5 – توجيه الجهود نحو تمكين القيادات التعليمية من ممارسة الأدوار القيادية بفاعلية وتشجيع الابتكار من خلال المركز الوطني لتأهيل العاملين.