اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية ضمن خطة إصلاحية شاملة

أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قرارًا وزاريًا باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية، وذلك استنادًا إلى دراسة فنية متكاملة هدفت إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحديث بيئة العمل التربوي بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويترجم توجيهات القيادة السياسية في إصلاح الجهاز الإداري للدولة.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي اليوم السبت أن المادة الأولى من القرار نصّت على اعتماد الهيكل الجديد، فيما حددت المادة الثانية اختصاصات الوحدات التنظيمية بما يتوافق مع الهيكل المعتمد.

تقليص القيادات وتوزيع مرن للقطاعات
أوضحت الوزارة أن الهيكل الجديد يستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيقة، حيث تم تقليص المناصب القيادية إلى ثلاثة مناصب فقط: وكيل وزارة ووكيلين مساعدين، يتولى كل منهما الإشراف على أحد القطاعين الرئيسيين:

قطاع الشؤون التعليمية

قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية

ويضم كل قطاع ثماني إدارات عامة، ليصل إجمالي الإدارات العامة إلى 16 إدارة، إضافة إلى إعادة توزيع ودمج بعض القطاعات لتقليل التداخل والازدواجية وتعزيز كفاءة الإدارة.

تطوير مكتب الوزير واستحداث “مكتب الموهوبين”
شمل الهيكل الجديد تطويرًا لمكتب الوزير ليضم:

إدارة مكتب الوزير

الإدارة التعليمية والإدارية

إدارة اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)

الإدارة القانونية

إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي

مكتب التفتيش والتدقيق

مكتب الموهوبين (المستحدث)

وأكدت الوزارة أن مكتب الموهوبين يأتي بإشراف مباشر من الوزير، ليكون منصة لرعاية الطلبة الموهوبين وتنمية الإبداع والابتكار في البيئة التعليمية.

رفع المستوى التنظيمي لبعض الوحدات
في إطار تعزيز الكفاءة المؤسسية، تم:

رفع مستوى اللجنة الوطنية لليونسكو لتصبح إدارة قائمة بذاتها، تأكيدًا لحرص الدولة على الحضور الدولي في المجالات التعليمية والثقافية.

تحويل مكتب خدمة المواطن إلى “إدارة الشكاوى وخدمة المواطن”، بهدف تحسين جودة الخدمات والتواصل مع الجمهور ضمن إطار شفاف ومؤسسي.

خطوة إصلاحية محورية
وأكدت وزارة التربية أن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التحديث الإداري، ويعكس رؤية إصلاحية شاملة تستند إلى التخصص والتكامل، وتدعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للميدان التربوي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الوزارة تمضي قُدمًا نحو بناء منظومة إدارية مرنة ومتكاملة تواكب تطلعات التنمية الوطنية وتعزز جودة التعليم في دولة الكويت.