الكويت – 1 سبتمبر 2025 (وكالة الأنباء الكويتية – كونا) – في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار الطويل الأمد في المنظومة التعليمية الكويتية، أعلن معالي وزير التربية والتعليم العالي المهندس سيد جلال الطبطبائي، اليوم، عن إصدار قرار وزاري يعتمد التقويم التربوي الشامل للأعوام الدراسية الخمسة المقبلة. يأتي هذا القرار كإطار تنظيمي ثابت يغطي جميع جوانب العملية التربوية والإدارية، بما في ذلك التعليم العام والديني والتربية الخاصة وتعليم الكبار، ليكون الأول من نوعه في تغطية كافة قطاعات التعليم.
وأوضح الوزير الطبطبائي، في تصريح صحفي، أن التقويم الجديد يحدد بدقة مواعيد بدء ونهاية العام الدراسي، والامتحانات، والإجازات، بالإضافة إلى فترات النقل الإلكتروني للهيئة التعليمية والإدارية، ومواعيد التقديم على الوظائف الإشرافية، وتسجيل رياض الأطفال والمستجدين في المرحلة الابتدائية، ونقل المتعلمين بين المدارس العامة والخاصة. وأكد أن هذا التنظيم يمنح المدارس والهيئات التعليمية القدرة على التخطيط المسبق، مما يعزز جودة العملية التربوية ويضمن وضوح الرؤية والاستعداد الجيد.
من بين أبرز المستجدات في التقويم، اعتماد إجازة الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك لتشمل الطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس. وقال الوزير: “هذا القرار يعكس مرونة الوزارة في إدارة التقويم التربوي، مع الحرص على توظيف الأيام الدراسية بما ينسجم مع متطلبات الخطة التعليمية، دون التأثير على عدد الأيام الدراسية الفعلية”. وأضاف أن هذه الخطوة تضمن التوازن بين فترات الاستراحة والمحافظة على استكمال الخطط الدراسية، مما يرسخ مبدأ الكفاءة في استثمار العام الدراسي ويعزز فرص التحصيل التعليمي للطلبة.
وشدد الطبطبائي على أن الهدف الأسمى من التقويم هو ضمان العائد التعليمي من كل يوم دراسي، مشيراً إلى أن السنوات السابقة شهدت ظاهرة الغياب الجماعي بين العطل الرسمية، مما أدى إلى فقدان فرص التعلم واستنزاف الموارد التشغيلية للمدارس مثل الكهرباء والمياه والتكييف والنقل. وأكد أن التقويم الجديد يعالج هذه الظاهرة من خلال تنظيم العطل مسبقاً، مما يعزز الانضباط والجدية في العملية التعليمية ويرفع كفاءة الإنفاق التربوي.
وبحسب دراسات أجرتها الوزارة، سيوفر هذا التنظيم ما يقارب 51 مليون دينار كويتي، تمثل الهدر المالي الناتج عن الأيام الدراسية المهدورة في الأعوام السابقة. وقال الوزير: “ننظر إلى هذا التوفير كانعكاس لنهج رشيد في إدارة الموارد، يوازيه استثمار حقيقي في المخرجات التعليمية، حيث يعاد توجيه الجهود لتعزيز الأنشطة التربوية والبرامج المساندة التي تثري خبرات الطالب”.
كما أكد الطبطبائي أن الحضور المدرسي المنتظم هو واجب وطني ومسؤولية مشتركة بين الطالب وولي الأمر والإدارة المدرسية، مشدداً على أن الغياب المتعمد يحرم الطلبة من فرص التعلم ويضعف الجهود التربوية. ونوه بأن لوائح الحضور والغياب ملزمة للجميع، وعلى الإدارات المدرسية مسؤولية تطبيقها بدقة، مع اعتبار أي تهاون مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تنفيذ هذا التقويم لتحقيق الاستقرار في الأعوام الدراسية المقبلة، مع التوازن بين متطلبات التعليم واحتياجات الطلبة والمعلمين، مما يعزز مكانة التعليم في الكويت كدعامة للتنمية الشاملة. يُتوقع أن يساهم هذا القرار في تعزيز الكفاءة التعليمية وتحسين الإنفاق العام، وسط ترحيب واسع من الجهات التعليمية.