تشارك دولة الكويت اليوم الاثنين، دول العالم والمنظمات الأممية في إحياء اليوم العالمي لمحو الأمية، الذي يصادف 8 سبتمبر من كل عام، مؤكدة إنجازاتها المتميزة في هذا المجال، والتي جعلتها في مصاف الدول الرائدة خليجياً وعربياً.
ومنذ بدايات نهضتها، أولت الكويت التعليم اهتماماً بالغاً، حيث أنشأت وزارة التربية عام 1957 مراكز لمحو الأمية وتعليم الكبار في مختلف مناطق البلاد، لتتيح الفرصة لأجيال فاتتهم فرص التعليم النظامي. ومع الاستقلال، عززت الدولة هذه الجهود بإصدار تشريعات بارزة، من أبرزها القانون رقم 11 لسنة 1965 بشأن التعليم الإلزامي، الذي نص على أن التعليم مجاني وإلزامي من المرحلة الابتدائية حتى المتوسطة، مع التزام الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين.
واستثمرت الكويت بشكل كبير في التعليم، حيث بلغ الإنفاق على هذا القطاع في ميزانية 2023/2024 نحو 12.6% من إجمالي الموازنة، فيما انخفضت نسبة الأمية إلى مستويات متدنية بلغت 0.14% لدى الذكور و2% لدى الإناث عام 2024، وهو ما يعكس نجاح السياسات التعليمية المستمرة منذ عقود.
مرت جهود الكويت في محو الأمية بثلاث مراحل رئيسية:
الأولى بين عامي 1950 و1957، واستهدفت المستخدمين والعمال.
الثانية بين 1957 و1981، وشهدت افتتاح مراكز لمحو الأمية للرجال والنساء، وتطوير مسارات دراسية حتى المرحلة الثانوية.
الثالثة منذ عام 1981، مع صدور قانون محو الأمية الذي نظم العملية التعليمية ووسع المراكز لتصل إلى 100 مركز في مختلف المحافظات.
ولم تقتصر خدمات محو الأمية على الكويتيين، بل شملت أيضاً المقيمين وذوي الاحتياجات الخاصة، ما يعكس شمولية السياسة التعليمية الكويتية.
وتواصل الكويت اليوم جهودها ضمن رؤيتها التنموية «كويت جديدة 2035»، التي تركز على تطوير رأس المال البشري وتوفير تعليم شامل وذي جودة عالية للجميع، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية، الذي أقرته منظمة اليونسكو عام 1966، كتذكير عالمي بأهمية القراءة والكتابة كحق من حقوق الإنسان وركيزة للتنمية المستدامة، وهو ما تجسده الكويت بخطواتها المتسارعة نحو مجتمع أكثر إلماماً بالمعرفة ومواكبة لمتطلبات المستقبل.