أكدت دولة الكويت أن التعليم ليس مجرد حق قانوني، بل هو حياة وأمل وأساس يقوم عليه السلام والتنمية في العالم، مشددة على ضرورة حماية التعليم في أوقات النزاعات وضمان استمراريته.
جاء ذلك في كلمة الكويت أمام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقتها الملحق الدبلوماسي مريم منصوري، ضمن مناقشة البند المتعلق بـ تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأعربت منصوري عن تقدير الكويت للجهود الدولية المبذولة في تعزيز هذا الحق، مشيدة بعمل المقررين الخاصين والخبراء في حماية التعليم، خصوصاً في مناطق النزاع التي يتعرض فيها الأطفال للحرمان من حقهم في التعلم.
وأكدت أن قرارات الأمم المتحدة تؤكد على أن الحق في التعليم لا يُستثنى تحت أي ظرف، بما في ذلك أثناء النزاعات المسلحة، ما يستوجب على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لضمان استمرار التعليم وحمايته.
كما ذكّرت بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن “التعليم ليس فقط حقاً من حقوق الإنسان، بل هو طريق إلى مستقبل أفضل”، معتبرة أن هذه الكلمات تجسد قناعة الكويت بأن بناء الإنسان هو الأساس لبناء الأوطان.
وأشارت إلى أن إعلان المدارس الآمنة يبرز أهمية حماية المؤسسات التعليمية من الاستخدام العسكري والهجمات، مؤكدة أن الكويت تعتبر حماية التعليم أثناء النزاعات واجباً أخلاقياً وإنسانياً قبل أن يكون التزاماً قانونياً.
وأضافت أن الكويت جعلت التعليم أولوية في مساعداتها الإنسانية والإنمائية بالتعاون مع اليونيسف واليونسكو والأونروا، من خلال دعم برامج التعليم وإعادة تأهيل المدارس في فلسطين واليمن وسوريا، إيماناً منها بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في السلام والاستقرار.
واختتمت منصوري بالتأكيد على أن كل طفل يستحق مقعداً دراسياً وكتاباً بدلاً من الخوف، داعية المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل المخصص للتعليم في الأزمات ودمج حمايته في عمليات حفظ السلام وجهود إعادة الإعمار، قائلة:
“فلنضمن معاً أن يبقى التعليم منارة تضيء دروب الأجيال حتى في أصعب أوقات الحروب.”