القاهرة – وكالات – تعليم
دعت لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة، في ختام دورتها الـ110 التي عُقدت بمقر جامعة الدول العربية، إلى إطلاق برامج توأمة واسعة النطاق بين المدارس والمؤسسات التعليمية العربية ومدارس مدينة القدس المحتلة، بهدف دعم صمود هذه المدارس أمام محاولات السيطرة والتهويد التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
شارك في الدورة وفود من مصر والأردن وفلسطين، إلى جانب ممثلين عن اتحاد إذاعات الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ووكالة الأونروا.
تدمير ممنهج للتعليم في غزة والضفة والقدس
ركزت مداولات اللجنة على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها قطاع التعليم الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023، واصفةً ما يحدث في قطاع غزة بـ”إبادة التعليم” ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة. وأشارت إلى تدمير آلاف المدارس والجامعات، وإغلاق مئات المؤسسات التعليمية، وقتل وجرح واعتقال مئات الطلبة والمعلمين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
إدانة حظر نشاط الأونروا وإغلاق مدارسها في القدس
أدانت اللجنة بشدة التشريعات الإسرائيلية الأخيرة التي تحظر عمل الأونروا داخل مدينة القدس، وكذلك قرار إغلاق 8 مدارس تابعة للوكالة، ما حرم نحو ألف طالب من حقهم في التعليم. واعتبرت اللجنة هذه الإجراءات جزءاً من سياسة ممنهجة تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية وتهجير سكان المدينة المقدسة.
مطالب عاجلة للمجتمع الدولي
طالبت اللجنة المجتمع الدولي بما يلي:
إلزام إسرائيل بوقف العدوان فوراً وإنهاء جريمة الإبادة الجماعية في غزة
السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط
توفير حماية دولية فعلية للمدارس والجامعات والمنشآت التعليمية بموجب القانون الدولي الإنساني
إعادة إعمار قطاع التعليم في غزة وتوفير كل المستلزمات الضرورية لاستئناف الدراسة
دعوة اليونيسيف واليونسكو إلى مساندة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والأونروا بشكل عاجل
كما جددت اللجنة دعوتها لللدول الأعضاء والمنظمات المتخصصة بمواصلة إنتاج مواد إعلامية توثق ممارسات الاحتلال في سرقة الفضاء الإعلامي الفلسطيني، وتزويد اتحاد إذاعات الدول العربية بها لنشرها على نطاق واسع.
واختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على أن الحق في التعليم حق إنساني أساسي لا يجوز المساس به، محملةً سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الدمار الشامل الذي طال المنظومة التعليمية الفلسطينية، ومطالبةً بوضع خطة طوارئ دولية قابلة للتنفيذ لإنقاذ مستقبل التعليم في فلسطين المحتلة.