تعليم – كونا أعلنت وزارة التربية اليوم الأحد استكمال استعداداتها لانطلاق اختبارات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2025/2026، والتي من المقرر أن تبدأ الأربعاء المقبل، وتشمل المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر في المرحلة الثانوية.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي حرصها على توفير جميع الإمكانات الكفيلة بضمان بيئة اختبارية آمنة تتسم بالعدالة وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي يولي اهتمامًا بالغًا ببناء منظومة متكاملة لحماية نزاهة العملية التعليمية بين جميع الطلبة.
وأوضحت أن توفير هذه البيئة يأتي ضمن إطار يجمع بين الانضباط الصارم في تطبيق اللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة، ومراعاة الجوانب النفسية والتربوية للطلبة، بما يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة داخل لجان الاختبارات وتخفيف الضغوط النفسية، ومراعاة الفروق الفردية.
وشددت الوزارة على مضيها في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للاختبارات بكل حزم، لا سيما ما يتعلق بمخالفات الامتحانات، وتنفيذًا لأحكام قانون الجزاء بعد التعديلات الأخيرة التي أقرت تجريم الغش وتسريب الاختبارات، مؤكدة أن نزاهة الامتحانات مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.
وأفادت بأن التعديلات الأخيرة شملت تجريم جميع الأفعال المرتبطة بالغش أو تسريب الأسئلة أو الإجابات أو التلاعب بسير الامتحانات، وتشمل العقوبات كل من يشارك أو يحرض أو يتوسط أو يستفيد من هذه الأفعال، مؤكدة أن نزاهة الامتحانات تمثل خطًا أحمر لا يسمح بتجاوزه.
وأكدت الوزارة أنها ستطبق أحكام القانون بكل حزم، مع إحالة كل من يثبت تورطه من العاملين أو المرتبطين بأعمال الامتحانات إلى الجهات المختصة، وعدم التهاون مع أي ممارسات تمس سلامة الامتحانات سواء من داخل المنظومة التعليمية أو خارجها.
وفي الوقت ذاته، أعربت الوزارة عن ثقتها الكاملة في الكوادر التعليمية والإدارية، مشيدة بالتزام الإدارات المدرسية والملاحظين والمراقبين وحرصهم على أداء دورهم الوطني في حماية العملية التعليمية.
وأعلنت استمرارها في تفعيل نظام «المراقب الوطني» من خلال اعتماد 215 مراقبًا وطنيًا تم اختيارهم وفق معايير دقيقة، حيث أنهوا برنامجًا تدريبيًا تخصصيًا شمل آليات العمل داخل لجان الامتحانات واستخدام النظام الآلي لرفع التقارير اليومية وتوثيق الزيارات الميدانية.
كما نوهت بدور الإدارات المدرسية في تطبيق لائحة مخالفات الامتحانات على الطلبة المخالفين بما يحقق الردع التربوي ويحفظ حقوق الطلبة الملتزمين ويعزز ثقافة الانضباط.
وأكدت الوزارة توفير مصادر تعليمية داعمة لاستعداد الطلبة، أبرزها المكتبة الإلكترونية التي تضم أكثر من 1000 نموذج اختبار ومراجعات لمختلف المراحل، إضافة إلى خدمة المحادثة الذكية (مع حمد) والتطبيق التعليمي (مع سالم وعبير) الذي يحتوي على أكثر من 22 ألف سؤال وجواب.
وجددت وزارة التربية تأكيدها أن نزاهة العملية التعليمية أولوية ثابتة، وأن ضبطها مسؤولية مشتركة، مع التشديد على أن الطالب محور العملية التعليمية، في إطار يجمع بين الحزم القانوني والرعاية التربوية والإنسانية، بما يحقق جودة مخرجات التعليم.