مغرِّدون يسألون: «وين يبيعون شهادات دكتوراه؟»

القبس

لا تزال قضية الشهادات الوهمية تشغل حيزاً من حوارات المغردّين، فبين حين وآخر تحتد النقاشات بين المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي عن الأزمة وسبل حلها، إلا أنهم يجمعون على ضرورة اجتثاث هذه الآفة.

آخر ما استجد من الحوارات عن ملف الشهادات الوهمية ودكاكين بيعها، أمس، حين سأل أحد المشاهير على حسابه في تويتر «ذكروني.. وين يبيعون شهادة دكتوراه؟»، لتنهال عليه أجوبة المتابعين التي حملت جانبي الفكاهة والمرارة من أزمة أصبحت مؤرقة للمجتمع.

تسلسل الإجابات الذي انصب على السؤال السالف الذكر دليل آخر على استنكار المغردّين، وبالتبعية المجتمع، لهذه الأزمة. فعلى الرغم من أن الإجابات حملت شيئاً من الفكاهة، فإنها كشفت عن تجارب شخصية، ممن عرضت عليهم شهادات للبيع، أو من زاملوا أو شهدوا حملة شهادات وهمية، في جهات مختلفة في البلاد.

«شهادات جاهزة للبيع بس الجامعة مو ذاك الزود»، «رسالة الماجستير بـ150 ديناراً»، «سعر الشهادة للترقية يختلف عن سعرها للتعيين»، كلها إجابات كانت رداً على السؤال، ودلّت على استفحال الأزمة، حيث إن أغلبية المجيبين كانوا يطرحون تجارب شهدوها، بينما ذكر بعضهم أسماء دول معروفة ببيع الشهادات، بينما آخرون ذيّلوا تعليقاتهم بمواقع وحسابات في التواصل الاجتماعي تطرح خدمات بيع الشهادات أو تلك التي تعد كل الخطوات للتخرج في الجامعة، كإعداد رسائل ماجستير ودكتوراه جاهزة.

بعض المتابعين عرضوا شهاداتهم للبيع، وقالوا «لا.. وعليها خصم بعد»، بينما قال آخر «اييبلك الشهادة بس ضبّط واسطاتك للتعيين».

هناك فئة أخرى رأت في الحوار فرصة لصب جام الغضب على ما يشهده المجتمع من كثرة وجود حملة الشهادات المشكوك في صحتها، مطالبين بمعالجة فورية تستأصل هذا الداء.