«التربية»: وقف زيادة الرسوم يسهم في رفع مستوى المدارس

الرأي
وقع معهد الكويت للابحاث العلمية ووزارة التربية بروتوكول تعاون لانشاء المختبر الناطق الذي يخدم مدارس النور لذوي الاعاقة البصرية للبنين والبنات، وتدريب المعلمين والمعلمات.
ومثل المعهد مديرته الدكتورة سميرة السيدعمر، ووزارة التربية الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة.
وقال الحويلة في تصريح للصحافيين إن «من بنود الاتفاقية مساهمة المعهد في تقديم مشاريع حاضنة إنتاجية لذوي الاعاقه والاستفادة من امكانياتهم وقدراتهم وتوظيفها في الإنتاج»، مبيناً انه «سيتم في البداية تقديم مشروعين واحد للبنين والآخر للبنات كما سيتم الكشف عن هذه المشاريع الحاضنة فور الانتهاء من تجهيزها».
وبين أن الهدف من هذا المشروع «إعطاء الفرصة للطلبة المكفوفين في تلقي العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا أسوة بأقرانهم في المدارس الأخرى وعدم حرمانهم من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وهذا من إسهامات معهد الكويت للأبحاث العلمية».
ولفت إلى أن «التجربة ستطبق بشكل تدريجي على الطلاب والطالبات بحيث تقدم خلال الفصل الدراسي الثاني على هيئة أنشطة، على أن يتم ادخال المختبر الناطق بشكل كامل للصف العاشر اعتباراً من العام الدراسي المقبل»، مبيناً أن التجربة «ستخضع للتقيم في نهاية العام، وفي حال نجاحها سيتم التدرج في تطبيقها وتعميمها على المرحلة الثانوية بحيث يتم إنشاء القسم العلمي للصفوف الحادي عشر والثاني عشر».
وحول قرار وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، أوضح الحويلة أن «القرار الذي أصدره وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي في هذا الشأن يسهم في إعادة صياغة وتحديد معايير لتصنيفات المدارس حسب إمكاناتها التعليمية ووضعها في إطارها المناسب، وذلك من اجل المساهمة في رفع مستوى المدارس الخاصة وخدمة طلبتنا في التعليم الخاص».
ولفت إلى أن «وقف زيادة الرسوم الدراسية ينسجم مع الخطة المقبلة التي يجري العمل في شأنها، وأهمها قانون التعليم الخاص والذي من شأنه خلق بيئة تنافسية بين المدارس لتحقيق المعايير المطلوبة».
من جانبها، قالت مديرة معهد الأبحاث الدكتورة سميرة السيد عمر إن «هذا المشروع المهم يأتي استكمالاً للعديد من المشاريع الرائدة، ومنها مشروع تطوير الإشارة العربية الموحدة للصم، وقاموس ما قبل المدرسة، إضافة الى قاموس الكشافة لإعاقات الصم ثم مختبرات الحاسب الآلي الخاصة للطلبة المكفوفين وموائمة المنهج الخاص بهم».
وبينت أن إبرام هذا البروتوكول «يأتي تتويجاً للمجهودات والتواصل المستمر بين الطرفين، وضماناً لاستمرارية المشاريع الرائدة والتي تهدف الى دمج المكفوفين وذوي الاعاقة في مسيرة التعليم وتذليل كافة الصعوبات والعقبات أمامهم، وإيماناً بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، مما يفتح لهم آفاقاً علمية جديدة وفرص وظيفية أفضل تضمن تواجدهم كقوة فاعلة في المجتمع».
من جانبه، أكد مدير إدارة التربية الخاصة الدكتور سلمان اللافي «حرص وزارة التربية على دعم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصات وتسخير كافة الامكانيات اللازمة لهم والعمل على الارتقاء بهم وتحقيق الاهداف المنشودة لهم».
وأشار الى أن «هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تحقيق طفرة نوعية في مستويات الطلبة المستفيدين وتساعدهم على زيادة تحصيلهم الدراسي وصقل مواهبهم وإمكانياتهم».